اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب تطالب بتحرير أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بتحرير أسعار الطاقة لمصانع الاسمنت وذلك لضبط الاسعار في السوق المحلي والفصل بين القطاعين العام والخاص مطالبين الحكومة بضرورة انشاء مصانع حكومية خاصة في الصناعات الاستراتيجية كالحديد والاسمنت الأسمدة. وطالبوا بضرورة تصدي هيئة التنمية الصناعية لأصحاب المصانع التي تحتكر السوق في الوقت الذي تحصل فيه علي الطاقة بملاليم وتدعم من الدولة. ومن جانبة قال اللواء أحمد نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية إن 80% من شركات الاسمنت في مصر مملوكة للاجانب قائلا: "هذه حقيقة مخيفة" مشيرا إلي أن الهيئة تسعي خلال الفترة المقبلة لطرح تراخيص 14 مصنعا لصناعة أسمنت لمستثمرين مصريين مشددا علي أن يكون للحكومة دور في بعض الشركات للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تعاني من ارتفاع اسعار الاسمنت. وطالب أعضاء اللجنة من رئيس الهئية بتأجيل طرح التراخيص الجديدة للمستثمرين لفترة وجيزة حتي يتم ضبط السوق وأوصت اللجنة الاقتصادية بضرورة أن تكون الشركات الجديدة بعيدة عن الكتل السكانية. وأكد أحمد نجدي أن مصر تحتاج إلي زيادة إنتاج الأسمنت وبحاجة ماسة إلي 22 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة مشيرا إلي أن عدد شركات الاسمنت العاملة في مصر تبلغ 20 مصنعا تنتج سنويا 50 مليون طن مما يغطي احتياجات السوق المصري. وقال نجدي: إن الاولوية للمصانع الجديدة التي سيتم طرح تراخيصها خلال الفترة المقبلة ستكون للمستثمرين المصريين ولكنه قال: إنه سيتم الطرح بدون دعم للطاقة خاصة أن مصر بحاجة إلي 70 مليون طن بحلول عام 2015 وأكد أعضاء اللجنة أن صناعة الاسمنت من الصناعات التي تلوث البيئة مطالبين باستطلاع رأي وزارة البيئة والجهات المختصة قبل طرح التراخيص الجديدة. وقال أن شركات الأسمنت العاملة في مصر يتم تدعيمها بما يقرب من 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وجار حاليا بحث ضبط الأسعار لتغذية السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.