البنوك المصرية تسعي لكسب معركة شرسة مع مؤسسات التقييم الدولية

دخلت عدة بنوك مصرية كبري في معركة شرسة ضد مؤسسات التقييم الدولية بهدف إقناعها بضرورة التفرقة في عملية التصنيف الائتماني بين أوضاع هذه البنوك والحالة المتردية التي وصل إليها الاقتصاد المصري، وتسعي هذه البنوك إلي إقناع المؤسسات العالمية بعدم تخفيض تصنيفها الائتماني في حالة تخفيض تصنيف الاقتصاد المصري والذي يحدث كل فترة نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية. ومن أبرز المؤسسات التي يجري التفاوض معها في هذا الشأن ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وهي أكبر 3 مؤسسات حول العالم تقوم بإعداد تصنيف ائتماني دوري للدول والمؤسسات. وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر قبل يومين علي المدي الطويل إلي B ?? B زائد بواقع خمس درجات وهو ما يعني وضع الاقتصاد المصري في المنطقة عالية المخاطر وأبقت المؤسسة علي توقعاتها السلبية وأرجعت ذلك إلي الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي. وقالت قيادات مصرفية بارزة إن البنوك العامة والخاصة الكبري تخشي من أن ينعكس التخفيض الائتماني المستمر لمصر علي أوضاعها الخارجية خاصة المتعلقة بتعاملات مالية مع بنوك مراسلة في الخارج وضمان هؤلاء المراسلين لاعتمادات مستندية تقوم هذه البنوك بفتحها لصالح واردات مصر تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار سنويا. وقال رئيس أحد البنوك الكبري طلب عدم ذكر اسمه إن أوضاع البنوك المصرية أكثر من جيدة وأن مراكزها المالية قوية ومتوافقة مع المعايير العالمية خاصة معايير لجنة بازل ونسب السيولة والمخاطر والميزانية وأن تأثرها بتداعيات الثورة لم تكن كبيرة والدليل تحقيقها لأرباح في عام 2011 ولذا لا يجب تخفيض تصنيفها الائتماني عقب خفض تصنيف الاقتصاد المصري كل مرة.