تعرض المملكة غداً ولمدة ثلاثة أيام سياساتها التجارية أمام أعضاء منظمة التجارة العالمية في جنيف حيث سيرأس الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة وفد المملكة المشارك. من جهته، أوضح الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة أن هذه هي المراجعة الأولي منذ انضمام المملكة إلي منظمة التجارة العالمية في عام 2005 حيث يطلب منها القيام بهذه المراجعة كل أربع سنوات. وبين الكثيري أن علية مراجعة السياسات التجارية تشمل علي قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة التي تشكلت من أكثر من ثلاثين جهة حكومية لاعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق عليه اسم "تقرير السكرتارية"، وبجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية الذي يطلق عليه اسم "التقرير الحكومي". ويحتوي التقريران علي تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، إضافة إلي التغيرات في الأنظمة والتشريعات، التي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية في الدول المعنية.