القطاع الخاص يحذر من رفع أسعاره ويطالب بتشديد الرقابة علي تجار السوق السوداء

غراب: لا توجد أزمة بنزين.. عرفات: ما تضخه الحكومة لن يحل المشكلة

أكد وزير البترول الدكتور عبدالله غراب أن مصر تنتج نحو 95% من البنزين محليا وأنه لا صحة مطلقا لوجود أزمة في البنزين مشيرا إلي حرص البعض افتعالها من أجل مصلحته الخاصة.. وقال إن وزارة البترول قامت بإنتاج كميات إضافية من البترول وصلت إلي 13 مليون لتر يومياً لسد احتياجات المحطات من البنزين بزيادة عن احتياجات السوق، ومع ذلك يدعي البعض وجود أزمة. وحول أزمة اسطوانة البوتاجاز أكد الوزير أن الوزارة تنتج شهريا نحو 33 مليون أنبوبة لا يصل منها للمستهلك سوي 27 مليونا فقط أي هناك 6 ملايين أنبوبة تختفي من السوق.. ولا نعرف أين تذهب. من جانبه نفي الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تتحقق التعهدات الحكومية بحل أزمة البنزين خلال 48 ساعة بضخ كميات جديدة من البنزين تقترب من نسبة 33% من حجم الاستهلاك المحلي الغاية المرجوة منها موضحا أن نسبة الزيادة في الطلب علي البنزين عن المعدلات الطبيعية خلال الأيام الأخيرة تجاوزت ال 50% بسبب الاقبال الشديد من المواطنين علي الشراء وهو ما يعني أن الكميات التي ستضخها الحكومة لن تؤدي إلي حل المشكلة وأن كانت ستسبب انفراجة مؤقتة. وحذر عرفات في تصريحات ل "العالم اليوم" من اتجاه الحكومة نحو رفع أسعار البنزين بأنواعه، خصوصا أن الحكومة أكدت علي نيتها بعدم رفع أسعار البنزين مرات عديدة علي مدار السنوات الماضية، ومع ذلك نجد هناك زيادة في الأسعار، وبعيدا عن أن الوقت الحالي لا يسمح بتلك الزيادة بأي حال من الأحوال فإن ذلك سيعزز حالة فقدان الثقة الموجود بين المواطن والحكومة. وتوقع رئيس شعبة المواد البترولية حدوث انفراجة نسبية في الأزمة خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن ضعف الخدمات اللوجيستية في مصر من نقل وشحن وتفريغ، أضف إلي ذلك برودة الطقس كل ذلك يجعل تنفيذ الحكومة للتعهدات التي قطعتها علي نفسها أمرا يحتاج إلي وقت كبير لحل المشكلة. وانتقد عرفات تجاهل الحكومة للدراسة التي أعدتها الشعبة وتم رفعها للحكومة من خلال اتحاد الغرف التجارية قبل 3 أشهر والتي حذرت من حدوث كارثة في توفير البنزين بالمحطات وذلك وفقا لمعطيات السوق دون أن يكون هناك أي رد فعل إيجابي من قبل الحكومة. وأوضح رئيس الشعبة أن الدراسة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ظهور منتفعين جدد يقومون بتخزين البنزين انتظارا لرفع الأسعار لتحقيق مكاسب وأرباح مالية مشددا علي أن الأزمة ستستمر كما هي ما لم تقض الحكومة علي مافيا تهريب البنزين وكذلك السولار مشيرا إلي أن الدراسة توقعت كذلك أن تتسرب اشاعات تفيد برفع أسعار البنزين في بداية 2012 وهو ما حدث بالفعل وتسبب في الأزمة. وطالب الحكومة بضرورة الاسراع بالقضاء علي تجار السوق السوداء أو سماسرة البنزين وذلك من خلال رقابة أكثر صرامة من رجال مباحث التموين في اشارة من جانبه رقابة أجهزة وزارة التموين تتسم بالضعف الشديد مشيرا إلي أن السماسرة ينتشرون علي الطرق الصحراوية بلافتات "يوجد بنزين" متسائلا عن الجهة التي حصل منها هؤلاء السماسرة علي البنزين. وكانت وزارة البترول قد تعهدت أمس بإنهاء أزمة البنزين خلال اليومين القادمين من خلال ضخ هيئة البترول ما يقرب من 15 ألف طن بنزين بجميع أنواعه بمحطات الوقود، حيث أكد الكيميائي محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول بأنه تمت مخاطبة جميع المحافظين لتخصيص مساحات بجميع المدن لإنشاء محطات جديدة للوقود في اشارة إلي أن الوزارة ليس لديها موانع في الموافقة علي إصدار تراخيص محطات جديدة. ونفي نظيم الشائعات التي خرجت بأن الحكومة سترفع أسعار البنزين مؤكدا أن تلك الشائعات كانت السبب الرئيسي في تكالب المواطنين علي محطات البنزين منذ يوم الخميس الماضي خوفا من عدم توافره.