بعد مبادرة الجنزوري..7 وزراء يطرقون أبواب العراق بحثا عن فرص الاستثمار

رحب رجال الأعمال والمستثمرون بمبادرة الدكتور كمال الجنزوري لتشكيل وفد من 7 وزراء لزيارة العراق بهدف دعم التعاون والاستثماري المشترك وايجاد فرص استثمارية جديدة للشركات المصرية للخروج من دائرة الكساد والركود الذي أصابها بالسوق المحلي، وأكد رجال الأعمال علي أهمية هذا التوجه نظرا للفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق العراقي وطالبوا الحكومة بوضع اجندة محددة للتعاون مع الجانب العراقي والتغلب علي المشاكل التي تواجه المستثمرين من تسهيل حركة التنقل ووجود ضمانات حكومية لدعم القطاع الخاص بالبلدين وإزالة العقبات التي تواجهه.
وكلف الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة وزراءه المعنيين بسبعة قطاعات اقتصادية هي: الإسكان والصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصحة والطاقة والقوي العاملة بالإضافة إلي وزير الخارجية بزيارة العراق للتوصل إلي اتفاقيات مع المسئولين العراقيين والشركات العراقية المختلفة للمشاركة في مشروعات التشييد والبناء وإعادة اعمار العراق خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق واتجاهات الحكومة المصرية بعد الثورة في توسيع نشاط الشركات المصرية في الدول العربية.
واكدت د.فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن فرص مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية والإعمار في العراق واعدة نظرا لاتساع حجم الميزانية التي رصدتها الحكومة العراقية لتنفيذ هذه المشروعات لتبلغ خمسمائة ملياردولار، وموضحة أن الموزانة العامة للعراق تعد ثاني أكبر ميزانية في الدول العربية بعد السعودية. وأشارت إلي أهمية الإسراع بخطوات دخول الشركات المصرية بقوة إلي السوق العراقية خاصة وأن الجانب العراقي يطلب هذا التواجد بقوة نظرا لما تتمتع به الشركات المصرية من خبرة وأسعار مناسبة، وأكدت أن المواصفات القياسية المصرية متماشية مع المعايير الدولية.
ويذكر ان حجم التجارة البينية لمصر والعراق لايتجاوز حاليا 400 مليون دولار وهو رقم ضئيل لا يتوافق مع امكانيات البلدين.
زيادة متأخرة
ويقول السفير جمال بيومي الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب إن تكليف الجنزوري لمجموعة من الوزراء لزيارة العراق والبحث عن فرص استثمارية للشركات والعمالة المصرية توجه ايجابي وضروري وقرار في محله يهدف لتوسيع قاعدة العمل للشركات المصرية وانعاش اعمالها في ظل اصابة السوق المحلي بحالة من الركود والكساد الشديد، ويشير إلي أهمية الزيارة لتوسيع حركة الاقتصاد المصري في ظل الازمة المالية التي يعانيها نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية التي تسود الشارع المصري.
ويؤكد بيومي علي ان التحرك المصري نحو العراق تأخر 9سنوات كاملة نظرا للاوضاع السياسية والأمنية بالعراق وعملية اغتيال السفير المصري هناك وهي جريمة سياسية في المقام الاول استهدفت السياسة المصرية وهناك مناطق آمنة بالعراق مثل منطقة الاكراد، وابدي بيومي امنياته ان تسفر زيارة الوفد الوزاري المصري للعراق عن نتائج طيبة تخدم مصالح الاقتصاد المصري وخاصة وان هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للمصريين بالسوق العراقي وهناك علاقات طيبة وجيدة بين الشعبين المصري والعراقي والعراق حاليا يحتاج لجهود كبيرة لاعادة اعماره بعد الحرب ولاسيما بعد خروج وانسحاب الجيش الامريكي من الاراضي العراقية ويضيف ان السوق العراقي في حاجة الي بنية اساسية ومواد بناء وعمالة ومحطات توليد كهرباء وصناعات هندسية وغذائية وغيرها وهي كلها منتجات خدمات يتميز بها الجانب المصري ولديه خبرة واسعة بها ولكن بالطبع لن تفوز الشركات المصرية بالمشروعات الضخمة "وش القفص" بالسوق العراقي نظرا لتاخرنا الشديد في التحرك إليه علاوة علي سيطرة الشركات الغربية والامريكية علي افضل المشروعات. كما أن السوق العراقي في حاجة للعمالة المصرية في شتي التخصصات ويلفت إلي اهمية ان يصاحب ممثلو رجال الاعمال والمستثمرون في مختلف القطاعات الوفد الوزاري