سيارات جديدة لملاك التاكسي بدلا من المسروقة

السعيد: تأجيل سداد أقساط 3 أشهر ولجنة لفحص العيوب الفنية

وافق ممتاز السعيد وزير المالية علي أن يحصل أصحاب سيارات التاكسي الجديدة التي تعرضت للسرقة أو الإتلاف الكلي قبل 1 يناير 2012 ومنحهم سيارات جديدة في إطار مشروع التاكسي الجديد وأرجع ذلك إلي أن تلك السيارات هي مصدر رزقهم الوحيد. كما قرر الوزير تعزيز طلب مالكي سيارات التاكسي من البنوك التجارية المشاركة في المشروع لتأجيل سداد 3 أقساط من القرض المستحق عليهم لتلك البنوك وهي أقساط يناير وفبراير ومارس لعام 2012 وذلك نظرا لانخفاض دخولهم بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا والتي تعذر معها قيام ملاك التاكسي بسداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك. وصرح ممتاز السعيد بأنه طلب من البنوك تأجيل هذه الأقساط وسدادها في نهاية مدة سداد القرض واعتبار الثلاثة أشهر فترة سماح جديدة حتي يتم توفيق أوضاع ملاك التاكسي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية مساء أمس الأول مع عدد من أصحاب وسائقي سيارات مشروع احلال التاكسي، لبحث ومناقشة مطالبهم وحلها بحضور مسئولي وزارة المالية القائمين علي المشروع ومسئولي صندوق إحلال سيارات التاكسي. وردا علي شكوي كثير من ملاك السيارات والسائقين من وجود عيوب فنية بالسيارات مما يؤدي لكثير من الأعطال أشار ممتاز السعيد إلي أنه وجه خطابا إلي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تشكيل لجنة من ممثلي وزارة الصناعة والجهات المعنية التابعة لها لفحص تلك الشكوي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وحول ما أثاره البعض من وجود منحة من الخارج تستخدم في تمويل المشروع، أكد ممتاز السعيد أن موازنة الدولة هي التي تحمل جميع المزايا المالية الممنوحة لملاك وأصحاب سيارات التاكسي في إطار المشروع، وهو ما كلف خزانة الدولة أكثر من نصف مليار جنيه حتي الآن. وأضاف أن هذه المزايا تتمثل في سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي السيارات الجديدة لصالح أصحاب التاكسي وهي تزيد علي 8300 جنيه للسيارة الواحدة في المتوسط وكذلك الاعفاء الجمركي للمكونات المستوردة للسيارات والذي يبلغ في المتوسط 1000 جنيه لكل سيارة، وأيضا الاتفاق مع البنوك علي تقديم قروض للمشروع بأسعار فائدة مخفضة عن السوق ونفس الشيء بالنسبة لوثيقة التأمين والتي تقدمها شركة التأمين بأسعار خاصة للمشروع، بجانب تخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة بما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، وقيام الوزارة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم للقرض مقابل تخريد السيارة القديمة.