الدولي يحذر من تداعيات ديون أوروبا علي آسيا

حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من المخاطر التي تمثلها أزمة الديون في منطقة اليورو والكوارث الطبيعية علي آفاق الاقتصاديات في شرق آسيا خلال العامين الحالي والمقبل. وذكر البنك أن المضي قدماً في الإصلاحات في هذه الاقتصاديات يمكن أن يحد من تأثير هذه المخاطر. ويتوقع البنك وصول معدل نمو اقتصاديات شرق آسيا بما فيها الاقتصاد الصيني إلي 8.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مقابل 9.7% خلال العام الماضي. وبالنسبة للعام المقبل يتوقع البنك انخفاض متوسط معدل نمو اقتصاديات المنطقة التي تضم 11 دولة نامية إلي 7.8% علي خلفية ضعف الطلب الخارجي علي الصادرات. ولم تتغير هذه الأرقام تقريباً عن توقعات البنك السابقة التي أعلنها في مارس الماضي. ورغم ذلك حث البنك في التقرير الذي أطلقه بسنغافورة حكومات الدول الصاعدة في شرق آسيا علي التركيز علي الإصلاحات من أجل الحفاظ علي وتيرة النمو القوية علي المدي المتوسط والطويل لأن الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا دخلت مرحلة النمو الضعيف. وقال بيرت هوفمان كبير محللي اقتصاديات شرق آسيا في البنك الدولي إن التركيز الأكبر يجب أن يكون علي الطلب المحلي حتي تتمكن دول شرق آسيا من المضي قدماً بوتيرة النمو المرتفعة. وحذر البنك من أن احتمالات النمو يمكن أن تتعثر نتيجة أزمة الديون في منطقة اليورو وما تمثله من عامل مهم يمكن أن يدفع اقتصاديات القارة الأوروبية إلي دائرة الركود مرة أخري.