بعد التهديد بوقف الصناعة وغلق المصانع..صناعة الأسمدة في خطر!

تعد صناعة الأسمدة الكيماوية من الصناعات الاستراتيجية المهمة في مصر نظرا لارتباطها المباشر بأحد أهم القطاعات في الاقتصاد المصري وهو القطاع الزراعي .. ومؤخرا ظهرت بعض الدعاوي تطالب بوقف صناعة الأسمدة في مصر وغلق جميع المصانع بحجة قيام هذه المصانع بتلويث البيئة والقضاء علي الكائنات البحرية لدرجة أن أطلقوا عليها مصانع الموت مؤكدين علي أن الدول الأوروبية ترفض إنشاء هذه المصانع فيما استقبلتها مصر وتبناها رجال أعمال لا يبالون بصحة المواطن ولا يشغلهم سوق المال.. والبداية كانت من خلال وقفات احتجاجية وإغلاق الطرق بمدينة دمياط حيث قام الأهالي بمحاصرة مصنع موبكو للأسمدة احتجاجا علي التوسعات التي كان يهدف المصنع إقامتها والأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث دعت حركة أخري في السويس أطلقت علي نفسها سويس ضد مصانع الموت الأهالي إلي النزول في مظاهرات بمنطقة العين السخنة للمطالبة بغلق مصنع المصرية للأسمدة.
الخبراء والعاملون بالسوق أكدوا أنه ليس من قبيل المصادفة أن تندلع أزمة موبكو في دمياط ثم محاولة تكرارها في السويس لغلق مصنع أسمدة تنتج نفس المنتج الأمر الذي ينذر بوجود أيادي خفية تحاول هدم الصناعة الوطنية وخاصة في مجال الأسمدة ، مؤكدين أن هذه الصناعة متواجدة في كل دول العالم ولها شروط بيئية تحكمها حيث يتم تطبيق جميع الاشتراطات البيئية العالمية علي المصانع القائمة في مصر ومن ثم فان أي محاولة لهدم هذه الصناعة في مصر سوف تضر كثيرا بالاقتصاد القومي كما أنها ستضر برؤوس الأموال المصرية والأجنبية.
الجدير بالذكر أن إنتاج مصر من الأسمدة يصل لنحو 17 مليون طن سنويا يستحوذ الاستهلاك المحلي علي 8.5 مليون طن من هذه الكمية والباقي يتم تصديره حيث يبلغ سعر الطن 500 دولار ، كما تتحمل الحكومة المصرية مبلغ 1.6 مليار جنيه سنويا كدعم مباشر للسماد.
بداية يوضح م. مدحت يوسف رئيس مجلس إدارة شركة موبكو للأسمدة أن هناك أزمة ثقة في الشارع المصري انعكست علي وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة ، متسائلا ما الجهة التي يرضي بها المجتمع حكما في هذا التوقيت ؟ وإذا كنا نرفض الاعتراف بأجهزتنا القومية فهل حان الوقت لجلب خبراء أجانب للفصل في مشاكلنا الداخلية؟.. مضيفا أنه لا يمكن الحصول علي ترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة دون الرجوع لجميع الجهات البيئية المعنية فالشركة المنوط بها إدارة المشروع تختار أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة والمعترف بها لدي جهاز شئون البيئة المصري بحيث يتم تكليف هذا البيت لعمل دراسة مفصلة حول الأثر البيئي لهذا المصنع علي أ ن يتم اعتماد هذه الدراسة من الإدارات البيئية المعنية بالجامعات المصرية ، مؤكدا أن الدراسة تتكلف ملايين الجنيهات وتستغرق ما لا يقل عن خمسة أشهر وشركة موبكو علي سبيل المثال قامت باتباع هذه الإجراءات حيث قمنا بتكليف بيت الخبرة والي بارسون وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات بعمل دراسة الأثر البيئي للمصنع ثم قمنا باعتماد الدراسة من جامعة القاهرة ومع هذا جاء من يشكك في مصداقية هذه الدراسة بدون أسباب موضوعية فقط من خلال إتباع سياسة الصوت العالي من جانب بعض المنتفعين سواء أكانوا سماسرة أراض أو أشخاصا لهم مصالح انتخابية أو أحزاب تسعي إلي الحصول علي تأييد الرأي العام ، مشيرا إلي وجود خمس وحدات عاملة في مصر وهم شركة موبكو ولها وحدتان وشركة الإسكندرية للأسمدة والمصرية للأسمدة وحلوان للأسمدة حيث تتعدي تكلفة الوحدة الواحدة 900 مليون دولار، متحديا وجود متخصص من الممكن أن يؤكد علي عدم صلاحية هذه المصانع خاصة وأن التكنولوجيا المستخدمة في معظم مصانع الأسمدة في مصر واحدة وهي تكنولوجيا ألمانية تابعة لشركة أودا العالمية ، مضيفا أن هناك مصانع عديدة مثل أبو قير والإسكندرية وحلوان للأسمدة تعتبر بجوار المساكن ومع هذا لم يشتكو أحد والسبب أنها مصانع تعمل من خلال تكنولوجيا متقدمة وغير ملوثة للبيئة وهي نفس التكنولوجيا التي تستخدمها باقي المصانع ولكن الفرق هنا هي المصالح الشخصية التي تتحكم في طريقة العمل بين منطقة وأخري.
ويشير يوسف الي أن صناعة الأسمدة تعد صناعة إستراتيجية حيث يستخدمها الفلاح بيده لتعويض خصوبة الأرض ومؤخرا تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج كما توجهنا لتصدير الفائض بهدف تحسين ميزان المدفوعات المصري حيث تمكنا من تحقيق نتائج ايجابية علي مدار الأعوام الماضية ، مؤكدا أن محاربة هذه الصناعة تعني العودة للخلف وإهدار استثمارات بالمليارات كما يمكن أن يصل بنا الحال إلي حدوث نقص في الإنتاج المحلي وبالتالي