دعوات لتكرار سيناريو (موبكو) ضد مصنع فى السويس

دعت حركة فى السويس أطلقت على نفسها «سويس ضد مصانع الموت»، الأهالى إلى النزول فى مظاهرات بمنطقة العين السخنة، للمطالبة بغلق مصنع المصرية للأسمدة، وهو ما وصفته قوى سياسية بأنها توابع أزمة «موبكو» فى دمياط، ووجهت اتهامات إلى جهات لم تحددها ب«محاولة هدم الصناعة الوطنية المصرية وخاصة فى مجال الأسمدة».
وتضمن منشور وزعته الحركة بالشوارع وعبر شبكات التواصل الاجتماعى على الانترنت، دعوة المواطنين فى السويس إلى السير على خطى أهالى دمياط بغلق مصانع الموت، وعلى رأس هذه المصانع، شركة المصرية للأسمدة، بحسب المنشور، حيث اتهم الشركة بتلويث البيئة والقضاء على الكائنات البحرية بشواطئ العين السخنة.
وقالت الحركة فى بيانها والموقع من مؤسسها الدكتور سيد قناوى، «نحن هنا فى السويس لسنا أقل من دمياط، ولذلك ندعو لتنظيم مظاهرات بمنطقة العين السخنة لإغلاق هذا المصنع الذى رفضت الدول الأوربية انشاءه، فيما استقبلته مصر وتبناه رجال الأعمال الذين لا يبالون بصحة المواطن ولا يشغلهم سوى المال».
من جانبها رفضت القوى السياسية بالسويس دعوات التظاهر ووصفتها ب«المشبوهة» وأكد أن جهات وأشخاصا يقفون خلفها بهدف هدم صناعة الأسمدة فى مصر.
وقال على أمين، القيادى بحزب الوفد فى المحافظة، إن السويس تقف خلف الصناعة الوطنية المصرية وتوفر لها الحماية، وأن هذه المصانع حصلت بالفعل على الموافقات البيئية، مؤكدا رفضه لما سماه «الدعوات المشبوهة التى تريد هدم الاقتصاد المصرى»، مطالبا بفتح تحقيق موسع لمعرفة الأيادى الخفية التى تهدف لهدم الصناعة المصرية.
وأكد الدكتور رامز رءوف، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وجود مؤامرة على صناعة الأسمدة فى مصر، وأنه ليس من قبيل المصادفة أن تندلع أزمة موبكو فى دمياط، ثم محاولات تكرارها فى السويس لغلق مصنع أسمدة ينتج نفس المنتج التى تنتجه موبكو، وأضاف: «بالتأكيد هناك من يريد التخريب ليستفيد هو، ونحن لدينا معلومات تؤكد أن الدولة الوحيدة حاليا المستفيدة من غلق صناعة الأسمدة فى مصر هى إسرائيل، حيث تعمل حاليا على إنشاء مصانع جديدة للأسمدة».
من ناحيته قال تمام عبدالعزيز تمام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للأنظمة الكهربائية فى مدينة السادس من أكتوبر «تكبدنا خسائر كبيرة نتيجة إغلاق ميناء دمياط لمدة 11 يوما، ولو لم يكن قد عاد إلى العمل كان المصنع سيتوقف عن الإنتاج غدا الاثنين. لم نكن لنصمد أكثر من ذلك. الخسائر ليست بقليلة»، ويوضح تمام «تعطلت واردات إحدى المواد الخام الخاصة بتصنيع الضفيرة الكهربائية التى نصدرها لشركة ديملر الألمانية (مرسيدس) فى ميناء دمياط أكثر من أسبوعين، مما حال دون التصنيع، لأن هذه المادة لا يوجد لها بديل محلى يتماشى مع المواصفات العالمية، مما تسبب فى تعطيل الإنتاج، ومن ثم تأخير شحنات التصدير المتعاقد عليها مع شركة مرسيدس».
ويؤكد تمام، الذى أبدى تعاطفا كبيرا مع المواطنين فى دمياط الذين أضربوا مطالبين بإغلاق مصنع الكيماويات المقام فى محافظتهم، وعطلوا عمل ميناء دمياط، مشيرا إلى أنه من حق المواطنين حماية مصالحهم لكن مثل هذا التأخير فى حركة الميناء إذا تكرر، سيؤثر على العلاقات مع الشركات الأجنبية.
ويرى تمام أن «إذا لم يتم حل هذه المشاكل الداخلية الخسائر ستكون وخيمة على الصناعة المصرية». ويدلل رئيس مجلس الإدارة على كلامه بما اتخذته الشركة الألمانية من خطوات للاعتماد على بديل آخر فى استيراد منتجها من أوكرانيا ورومانيا، خاصة ارتفاع تكلفة المنتج المصرى نتيجة اشتراط الشركة الأجنبية تجنب توصيل الشحنات عبر الميناء، والاعتماد على الطيران لضمان وصول المنتج فى ميعاده المحدد.
«ولا نستطيع الرفض لأنه فور قرار قيام الشركة بالاتفاق مع بديل آخر، لن يتم التعاقد معنا قبل 5 سنوات على الأقل لأن الاتفاق مع شركات السيارات طويل الأجل لأنه يرتبط بفترة التصنيع الخاصة بموديل السيارة وهو فى الأنواع الفاخرة لا يقل عن ال5 سنوات.