لغز "الانفلات الأمني"..!

لا نعلم إلي متي سيظل مجلس الوزراء في كل اجتماع له يبحث ويناقش وينظر تداعيات الانفلات الأمني..! إن مجلس الوزراء في اجتماعه غدا سوف يناقش الوضع الأمني العام من خلال تقرير يقدمه اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية..! ولا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يقوله اللواء العيسوي مبررا به استمرار هذا الانفلات الأمني الذي يتفاقم في أشكال جديدة يوما بعد يوم.. وماذا سيقول وزير الداخلية للمجلس من أسباب حول غياب التواجد الأمني في الشارع المصري! إن هذا الغياب الأمني أصبح يشكل لغزا يصعب تفسيره، فالداخلية لم تؤكد وجودها بعد، وأقسام الشرطة لا تعمل بكامل طاقاتها، وهناك العديد من البلاغات التي تتلقاها هذه الاقسام ولا يتم التعامل معها بجدية، خاصة ما يتعلق بحوادث سرقة السيارات أو اختطافها! ولا يمكن أن يستمر هذا الحال طويلا، فالناس في خوف متزايد، والغياب الأمني يشجع علي العصيان الجماعي ولجوء المواطنين إلي محاولة حل مشكلاتهم بأنفسهم، بكل ما يعنيه ذلك من فوضي وخرق للقانون كما يحدث ويتمثل في حالات قطع الطرق وحرق الممتلكات العامة. وإذا كانت هناك أسباب لا نعلمها حول عدم أداء الأمن لواجباته علي أكمل وجه فإن من حقنا أن نعرفها، وعلي وزير الداخلية أن يخرج علي الرأي العام شارحا وموضحا كل الحقائق حتي يمكن أن يسرع المجتمع إلي مساعدته ومساندته وتلبية متطلبات واحتياجات الأمن. إننا نعلم أن هناك حالة من الانكسار مازالت سائدة بين صفوف العاملين في الأمن منذ ثورة يناير وما تلاها من أحداث تمثلت في محاكمة وزير وقيادات الداخلية، ولكن آن الأوان لتجاوز هذه الصفحة وترك القضايا العالقة للقضاء يقول كلمته ويحقق العدالة للجميع بعيدا عن الضغوط وفي ظل أجواء من الأمن والاستقرار. وإذا كان وزير الداخلية لا يعتقد في امكانية القضاء علي الانفلات الأمني بالامكانيات والقدرات المتاحة له حاليا فليعلن ذلك بكل صراحة، لأن الأمن قضية قومية مصيرية لن نلتمس فيها أعذارا أو مبررات لأحد، ولكن يمكن أن نبدأ خطوات جديدة لاعادة الأمن إلي الشارع المصري حتي وإن كان ذلك من خلال لجان شعبية أو متطوعين جدد أو بأي شكل مقترح من الاشكال! إننا لن نقبل أن يعاقب الشعب كله حتي يدرك ويقدر قيمة ودور رجال الأمن، فرجال الأمن هم جزء من الشعب.. ولا ينتظر منهم إلا أن يؤدوا واجبهم تجاهه..!