بعد رفع عائد الشهادات البلاتينية والتميز.."المالية" تقرر رفع سعر الفائدة علي شهادات الاستثمار ب"الأهلي"

في تطور مهم لمستقبل أسعار العائد علي الودائع خلال الأيام المقبلة وتأكيدا علي الخطوة التي اتخذها بنكا الأهلي ومصر أمس برفع أسعار الفائدة علي الشهادات البلاتينية والتميز بنسبة 2%، أصدر د.حازم الببلاوي وزير المالية قرارا برفع سعر العائد علي شهادات الاستثمار للمجموعتين أ، ب لتصل إلي 11% و7،5% سنويا بدلا من 9،5% و65% سنويا.
وكان البنك الأهلي المصري قد قرر أمس رفع سعر الفائدة علي شهادات الاستثمار التي يصدرها نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية منذ الستينيات لتزيد بنسبة 1،5% اعتبارا من أول نوفمبر الجاري.
وتمثل شهادات الاستثمار الوعاء العائلي الأكبر في مصر والذي يبلغ صافي الرصيد التراكمي نحو 91 مليار جنيه وهي تنقسم إلي 3 مجموعات أ ومدتها 10 سنوات وذات عائد تراكمي و"ب" لنفس المدة ولكنها تمنح عائدا دوريا كل 6 شهور والمجموعة (ج) ذات الجوائز وتسترد بنفس القيمة.
خطوة "الأهلي" الأخيرة والمترجمة عن وزارة المالية تعبر بشكل واضح عن حاجة الحكومة إلي جذب مزيد من السيولة وهو توجه عام كما يقول د.رؤوف كدواني مدير عام إدارة الأموال والخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات مشيرا إلي أن رفع مصر العائد من جانب أكبر بنكين يعد مؤشرا بقيادة السوق نحو زيادة الفائدة، وهو ما يعكس رغبة ملحة لدي القائمين علي الأمور بتدبير موارد مالية معينة واعتبر خبير إدارة الأموال أن هذه الزيادة تجعل البنوك العامة تقدم أعلي عائد في السوق مطلا عن كونها تتمتع بأوسع قاعدة عملاء وهو ما يشير إلي توجيه حصيلة كبيرة من أموال الايداعات إلي هذه البنوك.
وإذا كانت القرارات الخاصة بالشهادات البلاتينية والتميز تمثل إلي حد ما رغبة البنكين الكبيرين في توفير وتدبير موارد مالية قد تكون ضرورية بالنسبة لعمل هذين البنكين وحاجتهما إلي التوظيف، فإن القرار الخاص بشهادات الاستثمار ليس له إلا تفسير واحد كما يري أحد المسئولين بالبنك العربي الافريقي وهو أن الدولة تحتاج إلي حصيلة هذه الأوعية، وأن أحد الطرق التي تراها الحكومة في سد عجز الموازنة هو الاستدانة من الداخل عبر هذه الأدوات.
ويشير المسئول المصرفي إلي أن السوق تعاني من أزمة سيولة تعود في أساسها إلي قيام الحكومة بسحب هذه السيولة من خلال البنوك وطروحات أدوات الدين التي أعلنت الحكومة في وقت سابق عن اعتزامها اقتراض 170 مليار جنيه من السوق المحلية عن طريق طرح هذه الأدوات والتي تمثل البنوك العامة المستثمر الأكبر في هذه الأدوات الحكومية.
من جانبه قال محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات الدولية والعلاقات الخارجية بالبنك العربي الافريقي الدولي إن رفع الاسعار من جانب البنكين الكبيرين يعد بمثابة سعر استردادي للبنوك في ظل ما تتمتع به هذه البنوك من قاعدة مريضة للعملاء.
وأضاف أن الميزة التي حققتها هذه الشهادات هي منح أعلي سعر عائد في السوق فضلا عن ميزة الوعاء الثلاثي المفضل لدي العملاء،غير أن هذه الخطوات قد تعود إلي العديد من الاعتبارات أو الأهداف التي تسعي إليها البنوك في مثل هذه الحالات أبرزها ايجاد قاعدة تمويل كبيرة متوسطة الأجل لاستخدامها في تمويل المشروعات المختلفة لكن في هذه الحالة يجب النظر إلي تكلفة الاقراض والموازنة بين جميع المدخرات والقوة علي توظيفها ويجب النظر إلي أن يحافظ هذا المستوي الذي خلقته عملية الرفع لمعدل المدخرات بالبنوك الأخري لذلك فإن كل بنك يحرص من جانبه علي أن يحتفظ بمدخراته وودائعه لذلك سوف يؤدي ذلك إلي سلسلة من عمليات الدفع علي مستوي وحدات الجهاز المصرفي.
ويري رشاد أن السلطة النقدية عادة ما تكون في معادلة صعبة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بسعر الفائد فهي توازن بين العديد من الأمور وعلي رأسها التوظيف والادخار والاقراض ومعدلات التضخم السائد والاستثمار وغيرها من المؤشرات ذات الارتباط المتشعب والذي يحمل انعكاسات متعددة وقد يكون ضمن الأهداف وراء عملية زيادة الاسعار تدبير موارد مالية للمساهمة في سد عجز الموازنة غير أن رشاد يري أن هناك العديد من الطرق لسد عجز الموازنة خاصة مع عدم خطورة الموقف لدينا في مصر حيث مازلنا في الحدود الآمنة، وحجم الدين الخارجي لا يتعدي 30%، فضلا عن أن فائدة الدولار أقل بكثير من عائد الجنيه المرتفع ورغم اعتراف رشاد بتدهور الأوضاع الاقتصادية إلا أنه يري أن عودة الاستقرار والأمن إلي البلاد ووضوح الرؤية مع وجود اجراءات الانتخابات البرلمانية وسط أجواء غير متوترة ومستقرة سوف يدعم بشكل كبير الاقتصاد الوطني.
واعتبر رئيس قطاع المؤسسات الدولية والعلاقات الخارجية أن هناك مؤشرات قوية لسرعة عودة الاستثمار وتعافي