غرفة الصناعات النسجية كشفت المستور

خرجت للعلن قضية منع استيراد الأقطان القصيرة من الخارج، بأساليب غير رسمية وغير معلنة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد تصريحات صحفية لرئيس غرفة الصناعات النسجية محمد المرشدي بعد اجتماع مجلس إدارة الغرفة الأسبوع قبل الماضي. محذراً من أن الصناعة المحلية تعتمد بنسبة 80% من احتياجاتها علي الأقطان المتوسطة وقصيرة التيلة، ومضيفاً أن آثار وقف استيراد هذه النوعية من الأقطان لإجبار الصناع المحليين علي شراء الأقطان طويلة التيلة سيكون له آثار مدمرة علي صناعة الغزل والنسيج والملابس والمفروشات.
تصريحات غرفة الصناعات النسجية جاءت بعد عدة أسابيع من قيام وزارة الزراعة بتعديل أسلوب الموافقة علي استيراد الأقطان من الخارج واشتراط قيام لجان للفحص ببلد المنشأ والتبخير هناك قبل السماح بالاستيراد، وإلغاء الأسلوب المتبع حالياً بالاكتفاء بالتبخير ببلد المنشأ والقبول بشهادة رسمية بالتبخير، قبل إعادة التبخير مرة أخري ببلد الوصول مصر.
تعديل شروط الاستيراد
قامت وزارة الزراعة بإبلاغ الشركات المستوردة بتعديل شروط التبخير وضرورة سفر لجان للفحص، وعند قيام الشركات بطلب تحديد موعد لسفر اللجان المعنية يتم إرجاء البت في طلب الموافقة وتحديد موعد سفر لجان التبخير إلي أجل غير مسمي. دون الإعلان بشكل واضح ورسمي عن أن سياسة وزارة الزراعة تسعي لتشجيع استهلاك الأقطان المحلية بمنع استيراد الأقطان القصيرة من الخارج.
أوساط وزارة الزراعة تشير إلي لا معقولية السماح بالاستيراد في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة الداخلية موسماً من المعروض الوفير البالغ 3.6 مليون قنطار شعر حسب تقديرات هيئة التحكيم واختبارات القطن، وبالتالي يجب التوجه للشراء من المنتجين المحليين تفادياً لسخطهم وركود القطن لديهم دون بيع مما يعني مواجهة أزمة مفتوحة معهم.
موقف الشركة القابضة
سيتحجج البعض بالقول إن الشركة القابضة رحبت قبل بداية الموسم بفكرة منع استيراد الأقطان، وهذا علي خلاف الحقيقة. حديث م. محسن الجيلاني في اجتماعه مع وزارتي التجارة والصناعة والزراعة قدم حزمة إنقاذ قامت علي عدة جوانب ستؤدي في حال تنفيذها كاملة إلي التوقف الإرادي عن الشراء من الخارج، من خلال إعطاء ميزة سعرية مع الجودة الأعلي للخام المحلي، وهذا لم يحدث، ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات لتنفيذه، ولا يصح اتخاذ جانب واحد من حزمة الإنقاذ ليكون حجة علي قائله وهو قدمه في سياق خطوات متكاملة لا منفردة ولا متقطعة.
الحقيقة الغائبة
تقديرات وزارة الزراعة تصطدم بحقيقة أن نوعية الأقطان المحلية غير مستهلكة علي نطاق واسع من جانب المصانع المحلية، وأن إجبار شركات الغزل المحلية علي الشراء الأقطان فائقة الطول المصرية يعني تحويل أزمة عدم بيع الخام من جانب المنتجين لتكون أزمة بائعي الغزول من الشركات المنتجة التي لا تجد نساجاً إلا فيما ندر للغزل المنتج من أقطان محلية فائقة الطول عالية الجودة مرتفعة السعر. وتواجه أيضاً مشكلة غياب الحماية الرسمية في وجه الواردات الرخيصة القادمة من الخارج مما يعني أنه لا مجال لبيع الغزول المرتفعة السعر مع وجود غزول مستوردة رخيصة يتجه إليها الطلب المحلي دائماً.