خفض بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، مشيرا في هذا الصدد إلي الاستجابة غير الكافية للتصدي لأزمة الديون الأوروبية السيادية، فضلا عن ضعف الثقة واحتمالات تشديد السياسة النقدية. وطبقا لتوقعات البنك الجديدة، فإن الاقتصاد العالمي سينمو علي الأرجح بنسبة 3.9% خلال العام الجاري انخفاضا من 4.2% في توقعات سابقة، أما نسبة النمو المتوقعة خلال العام المقبل، فإن البنك يراها حاليا عند 3.8% انخفاضا من 4.5%. وقد نوه بعض المحللين في مورجان ستانلي إلي أن أوروبا والولاياتالمتحدة صارت قريبة بشكل خطير من الركود، حيث أثرت أخطاء السياسة في الأونة الأخيرة في الأمر، خصوصا في أوروبا نظرا للاستجابة البطيئة وغير الكافية للتعامل مع أزمة الديون السيادية، فضلا عن الدراما التي عاشتها الأسواق أثناء محادثات رفع سقف الدين الأمريكي والتي هددت بمزيد من تآكل ثقة المستهلك وتراجع مؤشرات الأسهم. هذا وقد خفض البنك الأمريكي توقعاته أيضا لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل إلي 8.7% من 9%، في حين أوضح تقرير صادر الأربعاء الماضي من دويتشه بنك تخفيض نسبة النمو المتوقعة هذا العام إلي 8.9% من 9.1%. وكانت الأسواق قد شهدت استياء من قبل المستثمرين قبل يومين، نظرا لخيبة أملها في النتائج التي خرجت بها قمة ميركل/ساركوزي حيث استبعدا إصدار سندات اليورو، أو حتي التوسع في صلاحيات صندوق الإنقاذ الأوروبي ورفع حجمه. لكنهما في المقابل اكتفيا بطرح أفكار لاقت فتورا واضحا عند معظم دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، والتي بدا واضحا أنها ستجد صعوبة في تطبيقها، فضلا عن أنها لا تمثل حلولا آنية لأزمة الديون السيادية. يشار إلي أن الولاياتالمتحدة شهدت تباطؤا في نمو اقتصادها خلال الربع الثاني إلي 1.3%، في حين تجمد نمو الاقتصاد الفرنسي عند الصفر، ونما الاقتصاد الألماني بنسبة ضعيفة لا تتجاوز 0.1%.