بعد استبعاد إلغائه صندوق دعم الصادرات..الرئيس التنفيذي للصندوق: لسنا طرفا في أخطاء الماضي وطريقة العمل ثابتة ولن تتغير

هل يمكن تصحيح مسار صندوق دعم الصادرات؟ خاصة بعد أن تلوثت سمعته بالاتهامات الموجهة إليه بقصر الاستفادة منه خلال السنوات الماضية علي حفنة قليل من كبار رجال الأعمال كان علي رأسهم وزير التجارة والصناعة السابق والذي اتهم باستغلال نفوذه كرئيس مجلس إدارة هذا الصندوق حيث قام بمد العمل ببرنامج المساندة لشركات الصناعات الغذائية والتي كان الوزير السابق شريكا فيها حيث تم الحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة 9،5 مليون جنيه وهي قيمة المبلغ الذي استفاد به من الصندوق.
ورغم أن الأصوات المنادية بضرورة إلغاء العمل بهذا الصندوق إلا أن تصريحات وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور محمود عيسي جاءت لترد علي هذه الأصوات بالرفض مؤكدا أن دعم الصادرات ليس اتجاها مصريا وإنما هو سياسة عالمية لتخفيف المنافسة الدولية.
المصدرون من جانبهم رحبوا بهذا القرار لكنهم طالبوا بضرورة وضع شروط وضوابط أكثر حسما لمواجهة المتلاعبين.
بداية يدافع محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق مساندة الصادرات عن منظومة العمل داخل هذا الجهاز، موضحا أن دعم الصادرات سياسية عالمية تقوم عليها منظمة التجارة العالمية مما يعني أنه نظام تعمل من خلاله كل الدول وبالتالي ليس من المنطقي المطالبة بإلغائه كما لا توجد نية لاتخاذ هذه الخطوة من جانب المسئولين، مضيفا أن طريقة العمل ستظل ثابتة ولن تتغير وإن كانت هناك أخطاء في الماضي فنحن لسنا طرفا فيها خاصة ونحن فقط جهة صرف مساندة ولسنا جهة تحقيق واستخبارات ويوضح أن الصندوق به حاليا أفضل إجراءات ضبط وليس لنا ذنب إذا ما تقدم المصدر بأوراق ومستندات مضروبة خاصة بالجمارك أو الشحن أو التحويلات خاصة أننا نقوم بإعادة الورق مرة أخري للجهة الصادر منها لاخضاعه للفحص.. متسائلا هل لو قام شخص بصرف شيك من أحد البنوك ببطاقة مزورة هل يعني هذا أن البنك فاسد؟! ومن الطبيعي أن يكون هناك مصدرين محتالين لكنها نسبة قليلة جدا للدرجة التي لا تذكر خاصة نحن نتبع إجراءات حازمة في التعامل مع المخالفين كما أن كل هذه الحالات نحن من قمنا بارسالها للنيابة.
ويوضح راجي أن هناك 3 آلاف شركة تحصل علي دعم الصادرات كما أن هناك شركات كثيرة نرفض التعامل معها بسبب أنها إما متهربة من الضرائب أو لا تمتلك فواتير أو ليس لديها موازنة من الأساس كما توجد فئة كبيرة ترفض التعامل معنا بدعوي أنها تفضل العمل في الخفاء بعيدا عن المساءلة، مشيرا إلي أن 80% من الصناعات تعمل تحت بير السلم وهذه الفئة كيف يمكن للصندوق أن يساعدها.
ويتوقع راجي عدم حدوث أي زيادة في الصادرات خلال الفترة المقبلة في ظل خفض دعم المساندة من 4 مليارات جنيه في موازنة 2010/2011 إلي 2،5 مليارجنيه في موازنة العام الحالي 2011/2012 وفي الوقت الذي تدعم فيه دول كالصين صادراتها ب 350 مليار دولار وأمريكا و500 مليار دولار والسعودية 70 مليار ريال سعودي ولازلنا نتحدث حول بقاء الصندوق أو إلغائه في ظل وجود ميزانية ضعيفة جدا مقارنة بما يتم منحه في الدول الأخري وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي علي حجم الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة ويضيف راجي أن الصادرات تعد القطاع الوحيد الذي تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري رغم ما تمر به المنطقة من أحداث حيث زادت الصادرات في الصناعات مجمعة بنسبة20% في الوقت الذي تراجعت فيه السياحة وايرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ولكن هذا الانجاز لم يكن شفيعا كافيا لدي المسئولين بالدولة للاهتمام بهذا القطاع الحيوي والذي يعد القطاع الوحيد الذي تمكن من الصمود أمام هذه الأحداث بقدرته علي جلب عملة صعبة وتشغيل عمالة.. مشيرا إلي أنه خلال الخمس سنوات الماضية تضاعفت قيمة الصادرات المصرية من 4 مليارات دولار إلي 19 مليار دولار الأمر الذي أثار حفيظة جهات خارجية حول ما تم تحقيقه من انجاز والدليل