السجن المشدد 5 سنوات للهارب رشيد محمد رشيد

إلزام وزير التجارة والصناعة الأسبق بسداد 18 مليون و770 ألف جنيه

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكمها بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق »هارب« بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة وتغريمه مبلغ 9 ملايين و385 الفا و358 جنيها وإلزامه برد مبلغ مماثل وامرت المحكمة بارسال الشيك المقدم من محاميه بجلسة امس الي المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام.
وذلك لادانته بالتربح من أعمال وظيفته.
وفور صدور الحكم اكد جميل سعيد محامي رشيد انه سوف ينتظر الاسباب التي استند عليها الحكم لدراسة امكانية الطعن عليه بالنقض واوضح انه من حق المسئول عن الحقوق المدنية ان يطعن في الحكم الغيابي عن طريق النقض
وكانت المحكمة قد استأنفت امس نظر قضية صندوق تنمية الصادرات و المتهم فيها رشيد محمد رشيد »هارب« زير التجارة و الصناعة بالحصول لنفسه علي ربح و منفعة من عمل من اعمال وظيفته بان حصل لنفسه بصفة شخصية من خلال اختصاصه الوظيفي علي مبالغ مالية مقدارها 9 ملايين و 385 الفا و 358 جنيها بان وافق علي مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية الذي صرفت بموجبه شركتا دريم و مشرق لمنتجات الالبان اللتان يساهم فيهما بمبالغ مالية من الصندوق خصه منها بصفة شخصية مبلغ مالي مقداره مليون و 491 الفا و 234 جنيها وصرفت بموجبه شركتا يونيليفر مشرق للشاي و يونيليفر مشرق للمنتجات الغذائية اللتان لم يثبت تخارجه منهما مبالغ مالية خصه منها بصفة شخصية مبلغ مالي قدره 5 ملايين و 215 الفا و962 جنيها وبأن وافق علي ادراج برنامجي مساعدة الصادرات للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ضمن البرنامج التي تحظي بمساندة الصندوق والذي صرفت بموجبه شركة يونيليفر مشرق للعناية الشخصية التي لم يثبت تخارجه منها علي مبالغ مالية خصه منها بصفة شخصية مبلغ مالي مقداره 2 مليون و678 الف و162 جنيها مما حقق له ربحا شخصيا و منفعة مادية .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد هشام ويسري محمد بحضور احمد وسام رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر طاهر محرم و وائل عبد المقصود
في بداية الجلسة تم النداء علي المتهم و تبين عدم تواجده و انه مازال هاربا خارج البلاد.. واكد ممثل النيابة احمد وسام رئيس نيابة الاموال العامة العليا بانه قد اعلن المتهم بالقضية اعلانا صحيحا في العنوان المقيم به المتهم 1103 كورنيش النيل بجاردن سيتي و قدم للمحكمة مستندات تفيد اعلان المتهم .. وتساءل رئيس المحكمة عن المدعي بالحق المدني .. و تبين انسحابه و سجل ذلك بمحضر الجلسة .. وطلب ممثل النيابة توقيع اقصي العقوبة علي المتهم و الالتفاف عن الطلبات المبداة من وكيل المتهم لعدم جواز تمثيله امام هيئة المحكمة قانونا .
و قدم جميل سعيد محامي المتهم شيكا بمبلغ 9 ملايين و 385 الفا و358 جنيها مسحوبا علي البنك المصري لتنمية الصادرات و مؤرخ في 20 يونيو الجاري باسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.. وسجل رئيس المحكمة الشيك برقم 2510000110 .. واكد الدفاع بانه قدم الشيك ليقوم بسداد المبلغ لابراء ذمة المتهم غير المدنية و اعلانا عن نقاء الذمة و طهارة المقصد رغم انعدام المسئولية عن ذلك المبلغ .
وقال جميل سعيد بان موكله لم يكن صاحب دور فعال او رئيسي في مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية و الذي تم بناء علي دراسة مقدمة من المجلس التصديري للصناعات الغذائية و ان المدعي المدني لم يكن الا صوتا في مجلس ادارة الصندوق المشكل من قبل 9 أعضاء هم وزير التجارة و الصناعة ووزيري الزراعة و المالية ووزيرالصناعة و التنمية التكنولوجية و وزير السياحة بالاضافة الي 4 اشخاص يمثلون اتحاد المصدرين والمجالس السلعية .. حيث ان دور المجلس يتمثل في الموافقة علي ما جاء اليه من دراسات مقدمة من المجلس التصديري للصناعات الغذائية ثم برفع هذا الامر لرئاسة مجلس الوزراء لاقراره .
و اعترض ممثل النيابة احمد وسام علي قيام الدفاع باثبات طلباته و تقديمه الشيك لتخلف المتهم عن الحضور علي الرغم من اعلانه و استشهد بنص المادة 388 من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت بعدم قبول اي طلبات من الدفاع في حالة عدم وجود المتهم .. و قال الدفاع انه يحضر بصفته متداخلا في الدعوي الجنائية باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية للمتهم وفقا لنص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية .. واضاف بانه التمس العذر ((عذرا دستوريا)) اذ انني كمسئول عن الحقوق المدنية من حقنا الدفع بعدم دستورية نص المادة 388 و التي تنص علي »لا يجوز لاحد ان يحضر امام محكمة الجنايات ليدافع او ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك يجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه او اصهاره و يبدي عذره في عدم الحضور ..فاذا رأت المحكمة ان العذر مقبول تحدد ميعادا لحضور المتهم امامها .
و اوضح جميل سعيد المحامي بان نص المادة 388 من قانون الاجراءات الجنائية مع بعض مواد نصوص الاعلان الدستوري وهي المواد 22،02،7 الصادر في 13 فبراير الماضي .. و سأل رئيس المحكمة الدفاع عن ماذا يريد في تلك القضية .. فاجاب بانه تم تقديم الشيك بقيمة المبلغ الوارد بقرار الاتهام و انه يأمل في صدور حكم مع ايقاف التنفيذ و الغرامة يقضي بها .
واكد د. عثمان الحفناوي محامي الشعب بانه ليس للمدعين بالحق المدني اثبات حضورهم الا في حضور المتهم .
وتتخذ النيابة العامة إجراءات تحصيل الشيك المقبول الدفع الذي قدمه محامي رشيد محمد رشيد امس للمحكمة بمبلغ 9 ملايين و385 الفا و358 جنيها وهو ما يعادل قيمة المنافع المالية التي تحصل عليها رشيد من وظيفته. وذلك تنفيذا لحكم المحكمة.