لجنة لتمويل "نفقة الدولة" إلي نظام العلاج لمجاني

قرر د. عمرو حلمي - وزير الصحة والسكان - تشكيل لجنة الدراسة التحويل التدريجي من نظام العلاج علي نفقة الدولة لنظام العلاج المجاني، وقصره علي الجراحات والتدخلات المكلفة كدعم من الدولة، ودراسة أفضل الطرق لتطوير العلاج المجاني ودعمه. ومن المقرر أن يرأس اللجنة د. عبدالحميد أباظة - مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية - كما ستعقد اللجنة أولي اجتماعاتها في الأول من أغسطس المقبل لدراسة التحول بين النظامين بشكل تدريجي، حتي لا يقع أي ضرر علي المرضي. الجدير بالذكر أنه تم زيادة الميزانية المخصصة للعلاج المجاني من الموازنة العامة للدولة هذا العام، من 300 مليون جنيه إلي مليار جنيه، علي أن يتم حصر احتياجات المستشفيات العامة بشكل لا مركزي عن طريق تقديم كل مستشفي طلبا يضم جميع احتياجاتها السنوية. وكان د. أشرف حاتم - وزير الصحة السابق - قد أعلن انه سيتم تسديد جميع مديونيات وزارة الصحة الخاصة بقرارات العلاج علي نفقة الدولة للمستشفيات، المتراكمة منذ 3 سنوات حتي وصلت إلي مليار جنيه، خلال 6 أشهر مما سيترتب عليه وجود سيولة مالية بالمستشفيات تمكنها من علاج المرضي علي أكمل وجه، كما توجد خطة لضم أمراض جديدة لنظام العلاج علي نفقة الدولة، إلا أن الاتجاه الحالي يشير إلي قصر هذا النظام علي علاج الأمراض المعقدة وعالية التكلفة فقط، كالأورام وجراحات القلب.