اتحاد الصناعات والغرف التجارية خارج القانون..رض مشروع قانون الحريات النقابية علي مجلس الوزراء خلال أيام

أكد الوزير الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الحريات النقابية هي تجسيد حقيقي لمكتسبات ثورة 25 يناير وأن الوزارة قد أدركت الكثير من تلك المكتسبات وأن مشروع قانون الحريات النقابية سيعرض خلال الأسبوع القادم علي مجلس الوزراء والمجلس العسكري بعد أن وافقت عليه "33" منظمة أهلية ونقابية وجميع أطياف المجتمع. وعلي جانب آخر أكد الوزير أنه قد تلقي عدة شكاوي تفيد محاولة عرقلة بعض الجهات حرية تكوين اللجان النقابية وأنه لا يملك أمام هذه الشكاوي إلا التأكيد علي أن أي جهة ستعرقل حرية تكوين النقابات أو التعرض لأعضاء اللجان النقابية بأية إجراءات بسبب نشاطهم النقابي فإن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الجهات ولا تراجع في ذلك. وفي سياق متصل اجتمع الوزير صباح أمس بمجلس وكلاء الوزارة بكامل تشكيله لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة خلال الفترة القادمة وكان أهمها ما يتعلق بصندوق التدريب والتشغيل والذي من المقرر أن يبدأ نشاطه التدريبي عقب شهر رمضان المبارك في القطاعات الأربعة التي حددتها الوزارة ذات الأولوية في هذه المرحلة وهي "السياحة البترول الغزل والنسيج التشييد والبناء"، كما كلف الوزير وكلاء الوزارة مجتمعين بمراجعة جميع القرارات الوزارية الخاصة بتحصيل الرسوم من المواطنين مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين لأنه يسعي إلي تخفيف العبء عليهم لأن ذلك غير جائز أن تقدم بعض الخدمات بمقابل للمواطنين وأنه سيلغي القابل للإلغاء منها كما كلف الوزير وكلاء الوزارة لدراسة موضوع صرف بدل العدوي لمفتشي السلامة والصحة المهنية ومخاطبة وزير الصحة في هذا الشأن. وفي تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" أكد البرعي أن التصور النهائي لمشروع قانون الحريات النقابية والذي سيتم الانتهاء منه الخميس المقبل للعرض علي مجلس الوزراء والمجلس العسكري واستبعد كل من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعة من مظلة القانون في حين لم يستبعد باقي التنظيمات التي تمثل رجال الأعمال ومن بينها جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية وجمعيات رجال الأعمال مشددا علي أن القانون جاء ليراعي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وبما يحقق صالح المنظومة الاقتصادية في مصر.