اتحاد البنوك يبحث إجراءات لتنشيط الاقتصاد القومي وتسهيل الحصول علي ائتمان

يبحث مجلس إدارة اتحاد البنوك في اجتماعه القادم برئاسة طارق عامر عدة اقتراحات مقدمة من لجان الاتحاد من شانها تسهيل إتاحة التمويل سواء للمشروعات الكبري أو المتوسطة والصغيرة. وفي حال اقرار التوصيات المعروضة سيتم تفعيلها بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي. وذكر بيان صادر عن اتحاد البنوك انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة للائتمان والتمويل يرأسها حسن عبد المجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية و أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ولجنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة يرأسها محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد وعضو مجلس إدارة الاتحاد ، ولجنة لدراسة الموضوعات القانونية والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والاقتصادي، علي أن تجتمع هذه اللجان مرة كل شهر وترفع تقريرها ومقترحاتها لمجلس إدارة الاتحاد. وياتي تشكيل هذه اللجان في إطار جهود الاتحاد المستمرة والرامية إلي استعادة قوة الدفع للاقتصاد الوطني، وحرص مجلس إدارة اتحاد البنوك علي فتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتفعيلا لتوصيات لقاء مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورؤساء البنوك مع رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين في مصر الذي عقد بتاريخ 3 مايو 2011، وما انتهي إليه اللقاء من توصيات حيث وعقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة اجتماعها بتاريخ 11 يوليه 2011 حيث حضر الاجتماع مجموعة من ممثلي البنوك و كذلك مجموعة من مستثمري المناطق الصناعية بالعديد من المناطق من أهمها الإسماعيلية والنوبارية الجديدة وسوهاج والعاشر من رمضان والغرف التجارية مما كان له الأثر الفعال لمعرفة المشكلات التي تواجه هذا القطاع والتعرف علي وجهات النظر المختلفة من جانب جميع الأطراف. وتوصلت اللجنة إلي عدة توصيات في هذا الشأن أهمها ضرورة إيجاد وحدات متخصصة في البنوك ذات كفاءات عالية متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة، وتبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فيما يخص الضمانات والتراخيص، وضرورة متابعة هؤلاء العملاء بصفة دورية للتعرف علي سير النشاط، وضرورة التنسيق بين البنوك والمعهد المصرفي لتوفير التدريب الكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة وكيفية التعامل مع القروض التمويلية وكيفية تقديم ملف ائتماني كامل شامل البيانات المالية وبيانات النشاط بما يسهل علي البنوك اتخاذ القرار. كما عقدت لجنة الائتمان والتمويل اجتماعها بتاريخ 14 يوليه 2011، بحضور ممثلي بعض البنوك وجمعيات المستثمرين، حيث انتهت اللجنة إلي عدة توصيات منها حث البنوك علي اختصار فترة الدراسة الائتمانية واتخاذ القرار الخاص بالتمويل من عدمه، والبحث عن صيغ تمويلية ملائمة للمشروعات بخلاف الاقتراض كتكوين شركات وتسويقها بين أكثر من مستثمر أو بنك، وتفعيل اهتمام البنوك بالصعيد لتحقيق تنمية حقيقية به، وزيادة اهتمام البنوك الخاصة والأجنبية بتمويل المشروعات الرأسمالية والإنتاجية، والبحث عن آلية للربط بين المشروعات الكبيرة والصناعات المغذية لها، وأهمية اهتمام أصحاب المشروعات بوجود مدير مالي و كفء يساعد في تخطيط التمويل للمشروعات.