في مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي

مهاتير محمد: الاقتصاد لن يتحسن إذا لم تكن السياسات سليمة

أكد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق أن الاستقرار أهم شيء في جذب الاستثمار لأنه بدون ذلك سيظل هناك احتقان ومظاهرات مستمرة وكأننا في ثورة دائما مما سيجعل المستثمر الأجنبي لن يأتي للاستثمار في مصر. وقال مهاتير خلال المحاضرة التي القاها في إحدي جلسات مؤتمر الاقتصاد المصري بعد الثورة والذي نظمه أمس اتحاد الصناعات المصرية كان الهدف من إجراءات انتخابات الرئاسة هو معرفة من سيحكم مصر ثم بعد ذلك تبدأ العمل وقال اذا حدث أي معارضة لقرارات الحكومة يجب اللجوء للمجالس النيابية بدلا من الخروج للشوارع وهنا يجب أن يلعب الإعلام دورا كبيرا في ضرورة احترام حاجة الدولة للاستقرار مؤكدا أن هذا السبب الرئيسي في استقرار ماليزيا ال 50 عاما الماضية، النقطة المهمة التي يثيرها مهاتير محمد في مسألة الديمقراطية هي قبول فكرة عدم البقاء طوال الوقت في الموقع ولا يجب أن يظل أي شخص في الحكم إلي الابد ويستطيع ان يقبل الخطأ وبذلك فإن فكرة تغيير المناصب هي جزء من الديمقراطية وأكد أنه اذا لم تكن السياسات المتبعة سليمة فالاقتصاد لن يتحسن. من جانبه أعلن اللواء سامح صادق مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري أن مصر رفضت مبدأ الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الميزانية عندما رأت أن شروط البنك الدولي التمويلية ستكون ضد السيادة المصرية.. وقال في مداخلة له بإحدي جلسات المؤتمر إن المجلس العسكري كان بمقدوره ترحيل الأزمة إلي الأجيال القادمة وقبول فكرة الاقتراض لحل المشكلات المالية القائمة إلا أن المجلس قرر أن يتحمل مسئوليته في حماية مصر ورعاية مستقبلها خاصة أن خدمة الديون أدت إلي افلاس دول كثيرة كانت تعاني من أزمات مالية واقتصادية وهو ما دعانا للاستفادة من الدروس الدولية. وكان مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي قد بدأ اعماله أمس وسط حشد كبير من شباب الثورة ورجال الاقتصاد والأعمال واساتذة الجامعات تحت شعار "استثمار + تشغيل= عيش وحرية وعدالة اجتماعية" ومثل المجلس الاعلي للقوات المسلحة اللواء محمد مصيلحي رئيس هيئة الامداد والتموين واللواء سامح صادق مساعد وزير الدفاع. وأعلن جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات أن هذا المؤتمر سيغير كثيرا في خريطة مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ورحب بمشاركة الدكتور مهاتير محمد وقال إن علي مصر أن تواجه العديد من التحديات لتحقيق الهدف المنشود للوصول إلي معدل نمو 9 أو10% وعلي رأسها زيادة الاستثمارات المباشرة واستعادة قطاع الأعمال لنشاطه وتغليب مصلحة مصر فوق الجميع وأوضح أن المؤتمر سيقدم رؤية حقيقية للنهوض بالاقتصاد المصري، مؤكدا أن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سيتم عرضها علي الحكومة وسترسم خريطة طريق للاقتصاد المصري للمرحلة القادمة حيث يتخذ مجلس الوزارء إجراءات لتطبيقها خلال المرحلة القادمة. ومن جانبه أكد الهامي الزيات رئيس اتحاد غرف السياحة أن مصر حققت انجازات كبيرة في السياحة العام الماضي بلغت 7.14 مليون ليلة سياحية وحققت عوائد تقدر ب 12 مليار دولار وأن هذه النسب تراجعت بشدة بعد الثورة إلا أنها بدأت تعاود الصعود مرة أخري بما يبشر باستعادة النشاط السياحي والزيادة عليه خلال فترة قياسية. وأكد إبراهيم محلب نائب رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد أن القطاع يواجه أزمة سيولة كبيرة لتنفيذ المشروعات.. مشيرا إلي أن هناك 90 نشاطا أخري ترتبط بالقطاع مما يؤكد أهميته القصوي في هذه المرحلة لاجتذاب العمالة خاصة أن اعدادا كبيرة من العاملين بهذا القطاع عادوا من ليبيا مؤخرا وعلينا استيعابهم. وكشف محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن حجم الخسائر في قطاع الصناعات تجاوز 12 مليار جنيه كما خسرت السياحة 18 مليار جنيه وارتفع معدل التضخم إلي 14% والبطالة إلي 12% وزاد ميزان المدفوعات بقيمة 5.5 مليار جنيه وكلها تمثل تحديات كبري أمام الحكومة القائمة.. وناشد المجتمع بالتجاوب مع مبادرات القطاع الخاص الوطني.. مؤكدا أن اخطاء عدد محدود لا يجب أن تنسحب علي جميع رجال الأعمال. وكان جمال أبوضيف المحكم الدولي قد طرح فكرة اصدار الدولة لمرسوم بالغاء الجرائم المتعلقة بالمال العام والتي ارتكبت قبل الثورة بهدف تهيئة المناخ للعمل والإنتاج وحتي يستقر كل مسئول في موضعه وقد اثار هذا الاقتراح اعتراضات عدد كبير من المشاركين في المؤتمر إلا أن جلال الزوربة احتوي الموقف وأوضح أن الاقتراح يمثل رأيا شخصيا وأن كل مشارك في المؤتمر من حقه أن يعبر عن رأيه ارساء لمبدأ الديمقراطية.