جامعة النيل.. لصاحبها أحمد زويل!..مدينة "مبارك" للعلوم.. وجامعة "زويل".. هل هناك فرق؟!

كتبت في نفس هذا المكان عن جامعة النيل، ومحاولات اغتيالها والقضاء عليها، لا لشيء إلا لأن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف كان أحد المتحمسين لإنشائها، ولأن هناك شبهات في أنه كان يعتزم تحقيق مغانم خاصة من ورائها بعد أن يترك منصب رئيس الحكومة.
ومع أن نظيف ترك رئاسة الحكومة إلي سجن مزرعة طرة فإن شبحه لايزال يطارد تلك الجامعة التي أصبحت تعاني من وقف الحال ويواجه أساتذتها وطلبتها المجهول.
وهذا الأمر غريب أن يحدث بعد 25 يناير، لأن الثورة التي أضاء الشباب شعلتها في ذلك اليوم قامت من أجل تغيير الحياة في مصر إلي الأفضل في كل المجالات بعد تحريرها من براثن تحالف الاستبداد والفساد.
وبدلا من أن تصل رياح التغيير الثوري إلي جامعة النيل هبت عليها أعاصير ورياح خماسين تخريبية، بدأت بقرار من رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق في فبراير الماضي يقضي ب"نقل الأصول المتمثلة في الأراضي والمنشآت المقام عليها جامعة النيل إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وأن يستمر العمل بجامعة النيل تحت إشراف وزارة التعليم العالي طبقا للوائح والقواعد التي قررها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية".
لكن ما تم تنفيذه من هذا القرار - الذي لا نعرف مسوغات صدوره أصلا ولم يهتم أحد أصلا بحق الشعب في معرفتها - هو النصف الأول، الذي هو - علي بلاطة - الاستيلاء علي الأراضي والمنشآت المقام عليها الجامعة.
أما النصف الثاني من القرار الخاص باستمرار العمل بجامعة النيل فلم يتحقق، ولم يكن ممكنا أن يتحقق أصلا، وكان مجرد كلام هدفه ذر الرماد في العيون، فكيف يمكن استمرار العمل بالجامعة دون دخول المنشآت بما فيها من معامل متخصصة وغير ذلك من مقومات أكاديمية تم مصادرتها وإغلاق أبوابها بالجنازير والأقفال الغليظة؟!
وعندما تساءلت عن أسباب هذا القرار الحكومي الغريب الذي من شأنه إهدار المليارات من الجنيهات التي تم إنفاقها لإقامة هذا الصرح الأكاديمي والبحثي المهم، وتهديد مستقبل الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس - علي حد سواء، اهتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمرو عزت سلامة، ووعد في مقابلة علي شاشات التليفزيون المصري بأن الدراسة والبحوث في جامعة النيل سيتم استئنافها في منتصف مايو "الماضي"، وأن جامعة النيل "في الحفظ والصون".
لكن الأمور اتخذت مسارا مختلفا تماما، بعد أن دخل الدكتور أحمد زويل علي الخط.
ومن نافلة القول أن أحمد زويل قيمة علمية كبري يعتز بها كل مصري.
وأن الاستفادة بخبراته الكبيرة قضية مسلم بها.
وأن أحد خطايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك هي إهدار هذه الامكانية لأسباب غير مفهومة.
وأن ثورة 25 يناير التي أطاحت بهذا النظام الفاسد قد فتحت الباب أمام إصلاح هذا الخطأ الجسيم وبالفعل.. جاء زويل واستقبله رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف وكبار رجال الدولة.. وتوصلوا معه إلي اتفاق يستهدف إعادة الاعتبار إلي العلم والبحث العلمي في مصر.
وفرحنا بهذا التطور المحمول.
لكن.. وهناك دائماً "لكن" لعينة.. شاب هذه الخطوة أمران مقلقان للغاية:
الأمر الأول "شكلي".. إذا جاز التعبير، هو إطلاق اسم أحمد زويل علي المدينة العلمية المتفق عليها.
وكنت أتصور أن زويل سيكون أول من يرفض هذه الفكرة بعد أن عاني المصريون لمدة ثلاثين عاماً من إطلاق اسم مبارك وزوجته علي المنشآت العلمية والأكاديمية والأمنية والاقتصادية والمرافق من مطارات ومحطات مترو وخلافه.
فما هو الفرق بين أن نسمي "مدينة مبارك العلمية" وأن نسمي "مدينة زويل للعلوم"؟!
وإذا كان من الممكن "ابتلاع" هذه التسمية لو أنها أنشئت ب "فلوس" زويل، فلماذا نبتلعها إذا كانت ستقام بأموال تبرعات المصريين؟!
الأمر الثاني "موضوعي".. وهو لماذا تقام "مدينة زويل" علي أشلاء جامعة النيل؟ ولماذا لا تكون إضافة تحافظ علي ما هو قائم وتزيد عليه؟!