وصفها خبراء سياسة واقتصاد..روشتة لمكافحة الفساد وإتاحة المعلومات

* د. حسن نافعة: القضاء كان مخترقاً في العصر البائد
* محمد شردي: كثرة القوانين سبب المشاكل
* المستشار عاصم عبدالجبار: مصطلح الأمن القومي كان "بعبع" الجميع
* د. فتحي فكري: الشعب بالكامل يعيش تحت خط الفقر المعلوماتي
تقرير:
فتحي السايح
أكد عدد من الخبراء السياسيين ورجال القانون خلال مؤتمر نحو بناء دستوري وقانوني للمعلومات الذي أعده مركز المشروعات الدولية الخاصة "سايبي" والذي عقد نهاية الأسبوع الماضي علي ضرورة مكافحة الفساد للانتقال إلي مرحلة التطور الديمقراطي بعد الثورة، وأن يتم ذلك بمشاركة قوي الشعب المختلفة في محاربة فساد الدولة الذي تأصل بفعل النظام السابق.
قال جون سوليفان المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة إن أعقد المشكلات التي تواجه العالم منذ 20 عاماً هي كيفية السيطرة علي الفساد، موضحا أن عدداً قليلا من الدول يتعاون لإيجاد حل للمشكلة.
أشار سوليفان إلي أن مكافحة الفساد للدول النامية لابد أن تكون بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة لأنه عمل ذو طبيعة خاصة يحتاج دراسة وتدقيقا، ورفض سوليفان أن يبادر المواطن بتقديم الرشوة للمسئولين مقابل الحصول علي خدمات جيدة.
وعن دور المركز في مكافحة الفساد، أفاد سوليفان بأن المركز يعمل منذ عام ونصف العام لمكافحة الفساد في مصر، من خلال دراسة إجراءات مكافحة الفساد مثل التعرض لأسبابه وطريقة حدوثه، وأشار إلي أنه بعد دراسة مؤسسات الدولة والعاملين بها، تبين أن مسئولي الحكومة لديهم بيروقراطية في بعض الإجراءات من أجل تسهيل خدمات المواطنين، وطالب بتفعيل دور المجتمع المدني لمكافحة الفساد.
أكد الدكتور حسن نافعة الخبير السياسي بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام أن الفساد كان فساداً سياسياً ومكافحته تتطلب استعراض مظاهر الفساد في المجتمع ومكان وجوده إلا أن هذا الأسلوب لا يتماشي مع الوضع المصري، وعن رأيه في النظام القضائي أوضح أن القضاء في النظام السابق كان مخترقا، خاصة في مواقف تحويل بعض الحالات إلي محاكم استثنائية.
وقال محمد مصطفي شردي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الفساد في مصر وصل إلي مرحلة أنه كان يحمي نفسه، مشيراً إلي أن كثرة القوانين هي سبب المشكلة مطالباً بتبسيطها بدلاً من وجود مئات التشريعات التي تحكم أكثر من موضوع.
وقال الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس إن القضية ليست في بناء الديمقراطية لكن في إعادة الاعتبار للسياسة وأن يصبح الانتماء السياسي هو الأولي.
ومن جابه أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إن الحديث عن نظم ديمقراطية لا يتحقق إلا بمؤسسات فاعلة في جميع المجالات وأن تعمل هذه المؤسسات بدرجة عالية من الشفافية بعيدا عن الغموض والألاعيب التحتية.
وقال النائب السابق علاء عبدالمنعم إن الفساد في مصر أكبر من أن يحارب عبر المؤسسات لأن النظام السابق لم يكن يصنع الفساد فقط وإنما يديره أيضا، وبدا هذا واضحا في عدم استطاعتي تقديم استجواب ضد فساد محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
وقالت رندة الزغبي مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة "سايبي" إن الدرس المستفاد الذي يجب أن نعطيه اهتماما كبيرا هو الدائرة الاقتصادية التي لا تنفصل عن الدائرة السياسية، وأنه لا يجب أن نكرر فشلنا في تحقيق الديمقراطية من خلال تركيزنا علي النمو الاقتصادي، بل يجب أن نهتم بالمؤسسات الديمقراطية السياسية، موضحة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تأتي إلي بلد تعاني فيه الشركات الوطنية من عقبات سواء في عملية إنشاء الشركات أو تشغيلها، مطالبة بالسعي قدما نحو بناء ديمقراطي سليم يضم قوانين تضارب المصالح، قانون الإفلاس، تعديل قانون الشركات، والتعجيل بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية، وقانون المشتريات الحكومية.
ومن جانبه اتفق المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد لجمعيات الاقتصادية مع الآراء السابقة علي ضرورة وضع المناخ الملائم للمستثمر بالقوانين الفاعلية ومنها وجود قانون للصلح الواقي، وقانون الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية،