تحتاج لجنة وطنية لبدء التحرك فورا.. بدلا من العشوائية الحالية معاهدة مكافحة الفساد لا تضم الحكومات لأنها أساس الفساد قطاع المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.. لا يعرف شيئا دول العالم تنتظر من مصر شهادات ومستندات رسمية قانون الشهادة يعفي المسئولين من العقاب في حالة التعاون أكد الخبير القانوني التجاري الدولي الدكتور حسام عيسي الاستاذ بجامعة عين شمس وعضو امنظمة الشفافية العالمية ورئيس مجموعة استرداد الأموال المنهوبة ضرورة ان يتم تشكيل لجنة وطنية بشكل عاجل مكونة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تضم خبرات الجهتين من القانونيين لوضع خطة لفهم جميع الأمور، وتحدد الاجراءات الواجب اتباعها وكيفية اعداد الملفات المطلوبة ونوع المساعدات الفنية التي سنطلبها من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المتاحة، وما أهم الخطوات المطلوبة لتجميد الأموال ثم الخطوات نحو الاسترداد، موضحا في حواره الساخن ل "الأسبوعي" بأن مصر حتي الآن لم تتخذ أي اجراء سريع لرد تلك الأموال، وأن ما يتم حتي الآن عشوائي، وهذه العشوائية لا تفيد مع الدول الكبري التي تطبق أساليب الشفافية طبقا للاتفاقيات الدولية، وفي السطور التالية نص الحوار: * برأيك كيف تري الاجراءات المصرية التي تتخذ الآن لاسترداد الأموال المنهوبة وهل تسير تلك الاجراءات بالصورة الصحيحة أم أنها عكس ذلك؟ ** الاجراءات التي تتم من مصر لاسترداد الأموال المنهوبة بطيئة، وبشكل أدق حتي الآن لم يتم شيء، ولابد من إعادة النظر في كل الاجراءات التي سوف تتخذها مصر من أجل استرداد الأموال المنهوبة، وأن يتم تكوين لجنة وطنية شاملة تتكون من منظمات المجتمع المدني والحكومة من أجل وضع خطة لفهم جميع الأمور، ونحدد الاجراءات الواجب اتباعها، وكيفية اعداد الملفات المطلوبة، ونوع المساعدات الفنية التي سنطلبها من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المتاحة، وما أهم الخطوات المطلوبة للتجميد ثم الخطوات نحو الاسترداد. * وهل تعتقد أن هذه المسألة طويلة الأجل؟ بالتأكيد هذه المسألة طويلة الأجل، ولن تنتهي في ساعات أو أيام أو شهور. التخبط وعدم الفهم * وهل هذا البطء يرجع إلي عدم فهم بعض الجهات بالقضية؟ ** نعم ما يحدث هو وجود قدر كبير من التخبط من هيئات ليس لديها المعرفة الفنية ولا الحرفية ولا المهنية لعمل هذه المطالبات. * وما المطلوب إذن؟ ** كمنظمات من المجتمع المدني نطلب من الحكومة الحالية إعادة النظر في تشكيل اللجان التي أعدتها، وأن يتم تشكيل لجنة وطنية مكونة من عدد من المتخصصين في المجتمع المدني من الهيئات التي تعمل في مجال استرداد أموال مصر مع المجموعة الرسمية التي تم تعيينها من قبل الحكومة المصرية، وهذه اللجنة الوطنية تقوم بوضع خطة من أجل الاسترشاد بمتطلبات المعاهدة وبالخبرة الفنية المكتسبة من الشعوب الأخري التي استردت أموالها أو حاولت استردادها، وكل هذه الأمور تدرس بدقة وبتأن حتي يمكننا مواجهة الصعوبات الفنية والسياسية لاسترداد هذه الأموال. وأري أن ما يتم عمله الآن عشوائي بدرجة كبيرة قد يفيد في بعض البلاد ولا يفيد في الكثير من الدول وعلينا أن ننهي هذه العشوائية فوراً. لجنة وطنية * هل لك رأي في اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الخارجية المصرية لاسترداد الأموال المنهوبة وبها الكثير من الخبراء الوطنيين؟ ** أري أن هذه اللجنة حكومية بحتة وهي غير مجدية علي الاطلاق لأن كل ما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة من الخارج لابد ان يمثله المنظمات الشعبية من المجتمع المدني ليساعد اللجان الرسمية في مهمتها، كما أن هذه المنظمات الشعبية تجعل اللجان أكثر مصداقية لدي الدول الاجنبية من أن تكون لجنة حكومية، ودليلي علي ذلك أن معاهدة اتفاقية مكافحة الفساد تشترط أن كل دولة تشكل لجنة للحماية من الفساد تكون مكونة من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني بالكامل وهذه اللجنة لا يكون فيها أي عضو حكومي. * ولماذا ترفض معاهدة مكافحة الفساد دخول أي حكومات بها؟