قضت محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنيسة عن موريس صادق رئيس الجمعية القبطية الأمريكية، ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالامتناع عن سحب الجنسية منه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها، وعدم دخوله إلي الأراضي المصرية وشطب اسمه من نقابة المحامين. جاء ذلك علي خلفية دعوي ضد موريس صادق بأنه يحمل الجنسية المصرية، واعتبارا من عام 1999 هاجر إلي الولاياتالمتحدة، وتجنس بجنسيتها هو وكل أفراد أسرته، ودأب علي التطاول والتحريض علي مصر شعبا وحكومة، بالإضافة إلي التطاول علي الذات الألهية، وعلي الرسول الكريم، وعلي القرآن الكريم، وعلي الأزهر الشريف، كما أصدر البيانات الكاذبة، للتحريض ضد مصر. وأكد محمد طوسون، أمين عام النقابة العامة للمحامين، أنه سيتم تنفيذ الحكم والذي يلزم النقابة بشطب موريس صادق من جداول عضوية النقابة، وقال ان ذلك مرهون بتلقي صورة رسمية من الحكم وسيتم عرضه علي هيئة مكتب النقابة ثم عرض الموقف علي لجنة القبول بالنقابة.