دراسة تأسيس بنك للفقراء في مصر برأسمال مليار جنيه

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري عددا من الهزات مثل ارتفاع معدل التضخم وانتشار البطالة مع تدني مستويات الأجور والمرتبات بصورة تثقل كاهل الاقتصاد المصري، خرج الخبير المصرفي أحمد قورة بفكرة يمكن أن يكون لها دور كبير في حل بعض هذه المشكلات وهي: انشاء بنك للفقراء" في مصر. وأشار قورة إلي أن هذه الفكرة جاءت بناء علي اقتراح عدد من المستثمرين المصريين المقيمين بالسعودية حيث أبدوا استعدادهم بتجميع رأسمال قيمته مليار جنيه يتم من خلاله البدء في انشاء هذا البنك في مصر ليشن في دوره دور بنوك التنمية وبنوك الأدخار. وأضاف قورة أن انشاء هذا البنك يعتبر مناسبا في الفترة الحالية التي تعاني فيها مصر خللال اقتصاديا كبيرا وانتشار لمعدلات الفقر والبطالة بحيث يكون هدفه الرئيسي هو مساعدة الفقراء عن طريق منحهم قروضا بأسعار فائدة متدنية ويشترط أن توجه هذه الأموال للمشروعات الصغيرة ذات الطبيعة الإنتاجية مع التركيز علي المناطق الصناعية في الريف والصعيد. وأشار أنه كانت هناك بعض التجارب في فترة الستينيات حيث تم دعم مدينة "ميت غمر"، التي كانت تشتهر بصناعة السجاد والكليم والحصير وبذلك تم تشجيع الإنتاج وايجاد مجتمع صناعي من مجتمع ريفي بسيط. واستطرد أن هدف البنك هو تشجيع الصناعات الصغيرة الإنتاجية أيا كانت أما الحصول علي قرض بهدف زواج الأبناء أو شراء سلع معمرة فهذا مرفوض في مبادئ هذا البنك. وردا علي سؤال كيفية إقامة هذا البنك رغم رفض المركزي منح تراخيص جديدة للبنوك قال قورة إن هذا البنك حتي الآن مازال فكرة قيد البحث والدراسة وأكد أن المستثمرين المصريين أصحاب الفكرة لديهم الاستعداد للمجئ لمصر لدراسة شكل هذا البنك وإدارته وودائعه وتحويل جزء من الأموال. وأكد قورة أن هذه الفكرة تحتاج لدعم من المتخصصين في الاقتصاد والمعروف عنهم اهتمامهم بهذه الفكرة مثل سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق الذي سبق أن مارس هذا النشاط في الشرقية فيتوقع أن تلقي الفكرة قبولا لديه بجانب د. عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق الذي كان هدفه دائما انشاء بنك للفقراء علي غرار ما أنشأه ماهير في جنوب شرق آسيا وقال إن هذين الاسمين علي سبيل المثال فقط حيث ان هناك الكثير من المهتمين بهذا المجال يمكن أن يتبنوا الفكرة بحيث يتم بلورتها بشكل دقيق. وقال ان الخطوة القادمة تتمثل في تكوين مجلس استشاري من عدد من المهتمين بالموضوع بحيث يتبنون الفكرة ويصيغونها بشكل جيد ونهائي تمهيدا لعرضها علي د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري مبديا تفاؤله بأنه إذا تم إقناع العقدة بأهداف البنك الاجتماعية والاقتصادية فلن يتأخر في الموافقة علي إنشائه خاصة أنه مناسب للفترة الحالية. وقال انه حتي الآن لم يتم اتخاذ خطوات فعلية في هذا الشأن إلا أن المستثمرين أبدوا استعدادهم لتحويل جزء من رأس المال 100 أو 200 مليون جنيه لإثبات الجدية في هذا المشروع علي أن يتم في الفترة المقبلة تكوين المجلس الاستشاري تمهيدا لعمل دراسة جدوي دقيقة وعرضها علي محافظ المركزي.