تهدف إلي الاستثمار في البشر ..خبراء يحددون ملامح خطة التنمية لعام 2012

أعلنت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2011/2012 تهدف الي تفعيل مبدأ التخطيط بالمشاركة مع قطاعات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وائتلاف الثورة.. لضمان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الخطط والبرامج التنموية للدولة، كما ان الخطة تهدف الي التركيز علي الاستثمار في البشر.
أبدي رجال الاعمال استعدادهم للمشاركة الفكرية في الخطة شريطة وضع قواعد ومعايير للهيئات والمنظمات المشاركة بالفكرة والخبرة السليمة في ذلك موضحين امكانية مشاركتهم في الخطة بالتركيز علي المسئولية الاجتماعية لتوفير فرص عمل.
وتقدموا بعدة مقترحات حول البنود الواجب توافرها في الخطة لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة مثل دعم العمليات التصديرية كأساس للتشغيل وفتح آفاق جديدة للعمل، وكذلك الإسهام في استكمال المشروعات الكبري والاستفادة من عوائدها مثل توشكي وشرق التفريعة والتنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد علي الاسواق الخارجية واتخاذ خطوات عملية لتطوير السياسات التعليمية لتخريج كوادر تتناسب مع احتياجات سوق العمل واثقالها بالدورات التدريبية المتخصصة.
موارد جديدة للخطة
يقول د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان تدبير موارد خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ينبغي ان يكون بعيد عن القطاع الخاص حيث يعاني ذلك القطاع من مشكلات عديدة في مخلتف القطاعات الصناعية التي لا تعمل حتي الان بكامل طاقاتها والسياحة حيث مازالت العديد من الدول الخارجية لم تقم برفع الحظر عن مصر مثل روسيا واسبانيا وكذلك مازالت القطاعات التجارية و الزراعية وغيرها لم تعوض خسارتها بداية و لم ترجع الي مستوياتها السابقة في الانتاج.
ويشير الي ان الدولة أمامها اتجاهين اما ايجاد موارد اضافية غير تقليدية للموازنة العامة للدولة والخطة، او العمل علي تقليص النفقات الموجودة.. وبالنسبة للموارد الاضافية يمكن حلها من خلال عدة نقاط:
* تنمية موارد قناة السويس بزيادة الخدمات اللوجستية فيها يمكن رفع الحصيلة من 2.4 مليار دولار سنويا الي ما يقرب مما تحققه سنغافورة بحوالي 24 مليار دولار.
* العمل مع تطوير الرقعة الزراعية حيث يمكن اضافة مساحة 5.4 مليون فدان اضافة الي 5.7 مليون فدان حاليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاساسية القمح والارز والقطن والذرة، دون وجود ضغوط علي الموارد المائية وبالتالي تقليل بند الاستيراد من العملة الصعبة.
* استغلال اموال الصناديق الخاصة البالغ قيمتها 3.1 تريليون دولار وهي الصناديق التابعة للوزارات والمحافظات المختلفة من رسوم ولا تدخل خزانة الدولة.
اما بالنسبة لتقليص النفقات فهناك مصدر اساسي بالخارج وهو السفارات حيث يوجد لمصر 192 سفارة في 192 دولة بينما امريكا لا يوجد لديها سوي 142 سفارة حيث تتواجد سفاراتها في الدول المهمة بالنسبة لها وبالتالي يمكن تقليص عدد السفارات المصرية بالخارج التي يصل اجمالي الانفاق عليها 33 مليار دولار سنويا.
قواعد المشاركة
يري د. محمد حلمي هلال عضو اللجنة التنفيذية بجمعية مستثمري السادات ان مشاركة القطاع الخاص في الخطة لابد ان تقوم علي قواعد بمعني ان يتم تحديد معايير الهيئات واللجان التي يمكنها بطريقة مثقفة وعلمية ان تشارك في مقترحات بنود الخطة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة من الخطة والعمل علي تحقيق الهدف الاساسي