حتمية المحاكمة الجنائية لمبارك

بما أن القداسة التي كانت تحيط بشخص الرئيس المخلوع قد زالت وتعري عن أي ستار يحميه من المساءلة، فإنه يجب أن تطبق عليه أحكام قانون العقوبات وأن يحقق معه وتؤخذ منه الاعترافات لانه لم يسرق شخصا واحدا وإنما سرق أمة تضم 85 مليونا.
وفي قانون العقوبات المصري نصوص حول الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها "الكتاب الثاني منه"، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري علي أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
وحدة البلاد لا تعني فقط وحدة أراضيها وعدم تجزئتها أو النزول عن شبر من أرضها، وإنما تعني أيضا وحدة شعبها، وسلامة أراضيها تعني الأرض سطحا وعمقا وجوا والتفريط في شيء مما علي سطح أرض مصر، أو من الثروات الموجودة تحت أرضها أو الاعتداء علي سمائها كل ذلك يعاقب القانون عليه بعقوبة الاعدام، ولا فرق في هذا بين أن تقع جريمة المادة 77 في زمن سلم أو زمن حرب أو أن تقع من رئيس جمهورية أو شحات جمهورية.. اتفقنا؟ تعال إذن معي لنطبق هذا الكلام واحدة واحدة.
أولا: التلاعب بثروات من البترول والغاز والمعادن النفيسة: لنبدأ بالغاز، حاول بعض الأعضاء مصر المعارضين بمجلس الشعب الاسبق الحصول علي معلومات من وزير التبرول عن تصدير الغاز إلي إسرائيل فقال إن هذا عمل من أعمال السيادة أي أنه لا يجوز لأحد أن يطلع عليه لتعلقه بالمصالح العليا للبلاد والتي يمسك بزمامها رئيس الجمهورية!
ونفي أن تكون هناك اتفاقية أو عقد مما يشترط في إبرامه الحصول علي موافقة مجلس الشعب، وقال إن الغاز يصدر بموجب بروتوكول وكأن البروتوكول ليس عقدا! وأعمال السيادة في مفهوم الحكومة هي ما يتصرف فيه رئيس الجمهورية أو يأمر به ومنه جاء تعبير: جهة سيادية أمرت بكذا وكذا، وإذا كانت الحكومات المتعاقبة لا تبرم شيئا إلا بتوجيهاته في الامور العادية، فكيف إذا تعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة مثل تصدير الغاز لعدو وليس إلي صديق؟
سامح فهمي يقول إنه لا يوجد عقد أو اتفاق ورئيس الجمهورية المخلوع يقول إن اتفاقية الغاز مع إسرائيل ملزمة لمصر مثل اتفاقية السلام ألا يوضع حبل المشنقة في رقبة كليهما؟
المعلومات التي تتناقلها مواقع الانترنت عن موضوع الغاز والتي توجد وثائقها في حوزة سامح فهمي وفي رئاسة الجمهورية تقول الآتي:
ان الغاز يقدر بالبليون قدم مكعب ويصدر إما مسالا أو غير مسال والمسال يصدر سائلا بالسفن إلي الولايات المتحدة وغيرها، وغير السمال يصدر بالانابيب إلي إسرائيل بصفة أساسية، حيث تستحوذ علي 55% من حجم الغاز غير المسال المصدر وتستحوذ دول أخري علي نسب ضئيلة وليست منها فلسطين.
حجم الغاز المسال 70% من الانتاج المصري وحجم غير المسال 30% ويبيع صاحب أعمال السيادة رئيس الجمهورية الغاز لإسرائيل بسعر تافه حده الادني سبعون سنتا للمليون وحدة حرارية، وحده الاقصي 125 سنتا للمليون وحدة حرارية.
وهذا السعر يساوي تقريبا واحد علي عشرة من الاسعار العالمية التي تصل إلي 15 دولارا للمليون وحدة حرارية، وتتم محاسبة الشريك الاجنبي بسعر 9 دولارات للمليون وحدة حرارية وبناء عليه فإن السعر المشار إليه يساوي أقل من 20% من السعر الحقيقي.
هل يكون الرئيس المخلوع بذلك قد صان أراضي مصر بما تحتويه من ثروات؟
وهل تصرف بهذه الطريقة لجمال عيون إسرائيل فقط أم لانه وعائلته أصحاب مصلحة مالية في هذا الاتفاق الذي يشاركه فيه ويعلم مقدار ما ناله المخلوع وعائلته حسين سالم المتجنس بالجنسية الاسبانية؟ وهل تعتبر إسبانيا دولة صديقة وهي تتعامل مع عصابة تحكم الشعب المصري؟ قارن عزيزي القارئ بين لص السيارة وبين لصوص الغاز، ثم قل لي من الذي يستحق التعذيب: من عذب 85 مليونا وأنامهم في العراء أمام مجلس الوزراء وسرق أقواتهم ووضعهم في المعتقلات والسجون بلا سبب أم لص السيارة الذي ضرب قلمين فاعترف؟ وهل ما قرأته الآن يعتبر عمدا أم سهوا؟ ان الدستور الذي كان يتشدق به ويعدله صباحا ومساء ينص في المادة الرابعة منه علي أن: "يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الاشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال".