صعوبة تحديد اتجاه واضح للبورصة المصرية الفترة القادمة

أكد إيهاب سعيد عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين صعوبة تحديد رؤية واضحة لأداء البورصة من خلال الجلسات السابقة خاصة مع استمرار الغموض في الحالة السياسية حتي الآن.
وأشار سعيد إلي أنه يجب النظر في "كتالوج" تونس الذي تم تطبيقه في مصر حرفيا ولم يبق منه فيما يختص بالبورصة سوي الشكل الذي ستكون عليه بعد عودة التداولات من جديد.. فالبورصة التونسية بعد عودتها للتداول هبطت لجلستين متتاليتين ثم اتجهت للصعود لخمس جلسات متتالية لتقترب الأسعار فيها من فترة ما قبل إغلاقها.
* هل التحليل الفني فعال في ظل هذه الظروف التي تمر بها البورصة المصرية؟
** بالطبع يعجز التحليل الفني أمام أي أحداث غير متوقعة وكذلك الحال في التحليل المالي أن كان التصرف في هذه الظروف من قبل المحلل الفني يعتمد بشكل كبير علي الاتجاه السابق علي الحدث غير المتوقع فإذا كان علي سبيل المثال صاعدا وظهرت أخبار سلبية غير متوقعة فسنجد أن السوق سريعا ما يستوعب تلك الأخبار ويعاود اتجاهه الصاعد مرة أخري والعكس صحيح.
الإجراءات الاحترازية
* الإجراءات الاحترازية يراها البعض في صالح المستثمرين في حين اضرت بشركات الوساطة.. ما رأيك؟
** أعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة البورصة كان هدفها امتصاص غضب المستثمرين في حالة تراجع السوق بشكل حاد في بداية التعاملات.. أما الإجراءات من حيث الفاعلية.. أعتقد إنها لن تقدم أو تأخر في شيء فالتاريخ اثبت انه لا يمكن إيقاف قوي العرض والطلب أو التحكم فيها عن طريق التدخلات الخارجية.. ولا شك أن الضرر الأكبر لهذه الإجراءات سيكون علي شركات السمسرة نظرا لأن هذه الإجراءات أدت إلي ضعف في قيم التداولات
* ماذا عن الصورة علي المدي المتوسط والطويل؟
** من الصعوبة علي احد تحديد رؤية واضحة لأداء البورصة خلال الفترة القادمة خاصة مع استمرار الغموض في الحالة السياسية حتي الآن.. و لكن اعتقد أنه يجب أن نوضح بعض الأمور المهمة.. أولها أن العديد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية قد تأثرت سلبا من الأحداث الأخيرة سواء من أعمال تخريب لبعض فروعها أو لتوقف الإنتاج بفعل الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية وهي الظاهرة السائدة الآن في مصر وهو بالتبعية ما سيؤثر علي نتائج أعمالها خلال الفترة القادمة مما يوجب إعادة النظر في تقييماتها السابقة.. وأيضا هناك قطاعات مهمة جدا قد تعرضت لهزة عنيفة وأهمها السياحة والسمسرة.. فالأول من المتوقع أن يعاني لفترة ليست قصيرة والثاني قد تأثر فعليا بإيقاف التداولات بالبورصة المصرية لما يقارب الشهرين وهو ما يعني خسائر بالجملة لشركات هذا القطاع المهم.. و هذا كله بخلاف الشركات المملوكة لرجال الإعمال المتورطين في قضايا فساد أو استغلال نفوذ ومنهم علي سبيل المثال وليس الحصر سهما حديد عز وبالم هيلز وهي شركات تعد قياديه في البورصة المصرية.
أما علي الأجل الطويل نسبيا فأتوقع عودة الاستثمارات الأجنبية بشكل مكثف خاصة في حال التأكد من عودة الاستقرار السياسي لمصر ووضوح الرؤية المستقبلية لها بعد انتقال السلطة بشكل سلمي والتعديلات الدستورية الأخيرة التي حددت مدد محددة لرئيس الجمهورية والزمتها بتعيين نائب له خلال 60 يوما وهي الأمور التي كانت تشكل مخاوف كبيره لدي المستثمرين الأجانب في السابق وتمنعهم من دخول مصر سواء عن طريق الاستثمار المباشر أو غير المباشر .
مخاوف الاستحواذات
* هناك بعض المخاوف من استحواذ الأجانب علي حصص كبيرة من الشركات المصرية عن طريق البورصة؟
** هناك قواعد لشراء أسهم الشركات في البورصة المصرية وهي كافية للرقابة علي تعاملات الأجانب خاصة