رغم الأزمة التي تمر بها..تدفقات هائلة علي صناديق الأسهم اليابانية

* هاني توفيق: التعامل الرشيد من جانب سلطات اليابان دعم ثقة المستثمر * عيسي فتحي: التأثير السياسي علي الأسواق أخطر من الظواهر الطبيعية محمود حماد رغم الكارثة الطبيعية الكبري التي تمر بها اليابان، حيث يتوقع أن تصل الخسائر التي خلفها الزلزال والتسونامي في اليابان، وفقاً لما نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إلي نحو 300 مليار دولار، وتوقعت الحكومة اليابانية أن تتراوح تكلفة الخسائر بين 16 و25 تريليون ين وهو ما يعادل 197 و308.9 مليار دولار، فضلاً عن آلاف القتلي، ورغم ذلك شهدت صناديق الأسهم اليابانية تدفقات كبري بلغت نحو 956 مليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغت قيمة الاستردادات في أعقاب الزلزال مباشرة نحو 850 مليون دولار، وفقاً لمؤسسة "إي بي إف آر" العالمية لإمداد البيانات عن صناديق الاستثمار، وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن أداء صناديق الاستثمار في اليابان. وقال التقرير إنه سجل صندوق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال الياباني للأسهم تدفقات داخلية بلغت نحو 861 مليون دولار، وهو من أكبر الصناديق في اليابان، كما يوجد مثله في أمريكا وبريطانيا، وصناديق المؤشرات التي علي غرار صندوق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال الياباني للأسهم تستثمر في كل الأسهم المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي بنفس نسبة الوزن النسبي لكل سهم علي المؤشر، وتعد هذه الصناديق معتدلة المخاطرة مقارنة بغيرها من صناديق الأسهم التقليدية حيث يتم توزيع المخاطر علي قطاعات مختلفة. ويعلق هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، قائلاً: إن السوق الياباني يعد من الأسواق المتقدمة والمتطورة والغنية، وشهدت البداية بعض القلق بشأن عدم وضوح الرؤية لانفجارات المفاعلات النووية، إلا أن التعامل الرشيد من جانب السلطات اليابانية مع الموقف، دعم الموقف وبث الثقة عند المستثمرين، أما مصر فتعاني من عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الأمني أيضاً، فضلاً عن رهبة الناس من بعض الجماعات، وبالتالي فحالات عدم الاستقرار هذه قد تؤثر سلباً علي أداء السوق، ومن ثم فتعامل السلطات اليابانية بشكل إيجابي مع الموقف، شد من أزر المستثمرين، وأسهم في تحسين العملة اليابانية. ويوضح أن هذا يختلف تماماً عن الأداء الذي اتخذته من أجل سوق المال المصري، والذي اتسم بتعاملات الهواة في عالم المحترفين، والوقت الحالي لا يستدعي وجود الهواة، موضحاً أنه يجب فتح الحدود السعرية في البورصة حتي تكون الصدمة مرة واحدة، وحتي لا يتم ترحيل المشكلة من يوم لأخر، مشيراً إلي أنه يجب إزالة كل ما يعوق التحرك الطبيعي للعرض والطلب، سواء إغلاق البورصة أو أية إجراءات أخري. يقول عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لتكوين وإدارة المحافظ إن ما شهدته مصر من ناحية التأثير علي سوق المال كان أخطر مما شهدته اليابان، لأن ما جري في اليابان ظاهرة طبيعية سيتقبلها كل الناس، فالكارثة الطبيعية التي حدثت دفعت المستثمرين اليابانيين إلي بيع أسهمهم في الأسواق الأخري للرجوع إلي بلادهم وأسواقهم، وهو ما تسبب في هبوط الكثير من الأسواق لتخارج اليابانيين منها، وما خدم اليابان أيضاً أن المناطق التي شهدت دماراً نسبة مساهمتها في الناتج المحلي هناك ضعيفة، ومن ثم ظلت المناطق المؤثرة في الناتج المحلي بسلامتها، كما أنهم نجحوا في تشغيل المفاعلات النووية، حيث تعتمد اليابان علي 50% من توليد الكهرباء علي المحطات النووية، وهي تعد أكبر في العالم تعتمد علي الطاقة النووية في توليد الكهرباء. ويضيف أنه تم امتصاص هذه الكارثة الطبيعية، وامتصاص الكارثة تم بإجراءات مالية حيث ضخ البنك المركزي الياباني أكثر من 150 مليار دولار في الجهاز المصرفي والذي يخدم علي أسواق المال بطريقة غير مباشرة، ومن ثم فدور السلطات المسئولة عن الأسواق له أهمية كبري في تحطي الأزمات، عن طريق التدخل الحميد الذي يساعد قوي العرض والطلب أن تؤدي دورها بعدالة، أما ترك قوي العرض والطلب تؤدي دورها بنفسها في ظل ظروف سيئة، سيكون هناك طرف أقوي من الأخر، ومن ثم فيوجد عدم عدالة، وبالتالي فالأسواق بطبيعتها لا تؤدي للعدالة، وكان من أخطر الأمور التي سببت الأزمة العالمية هذا الوضع، حيث أن مشكلة قوي السوق يمكن أن تبدو في الأجل القصير أنها مريحة، وأن هذا هو العرض والطلب الذي تمن الإتفاق عليه، ولا يدرك الفرد أن هناك إكراها معنويا بمعني إذا أحجم المشترين الرئيسيين عن الشراء عمداً، لا يمكن أن نثبت تلاعبهم، ومن هنا يضطر البائع إلي العرض بأسعار متدنية، من أجل إغراء المشتري، وفي النهاية فالأمور السياسية أكثر تأثيراً من الأمور الطبيعية.