علي الرغم من الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات نتيجة للزلزال القوي والتسونامي اللذين ضربا اليابان، فإن الاضرار الاقتصادية في الداخل والخارج أقل نسبيا لأن هذه الكارثة وقعت بعيدا عن قلب اليابان الصناعي. وكان مركز الزلزال داخل وحول مدينة سينداي الساحلية علي بعد قرابة مائتي ميل شمال شرقي طوكيو التي تعد مركز السكان في اليابان وشمال المنطقة الصناعية الرئيسية في اليابان الممتدة من ناغويا إلي أوساكا وفي أقصي الجنوب والغرب. ويقول محللون إن الكارثة ربما تدفع الحكومة اليابانية إلي ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد ومن المحتمل بدرجة كبيرة أن يؤدي ذلك إلي زيادة النفقات العامة علي المباني والطرق. ومن المحتمل أن يعطي ذلك دفعة إلي العملة اليابانية القوية بالفعل، لترتفع بدرجة بمقدار أكبر في مقابل الدولار والعملات العالمية الأخري، حيث إن الأموال اليابانية المستثمرة في الخارج ستعود للمساعدة في عمليات إعادة البناء. وتعد اليابان من الدول المهمة المصدرة للسيارات والسلع الالكترونية وقطع الغيار والآلات الصناعية المتطورة. وفي أعقاب الكارثة أغلقت بعض المصانع بصورة مؤقتة، كما أغلقت الموانئ اليابانية، وكذا أغلقت الكثير من المطارات، بما في ذلك مطار ناريتا الدولي، الذي يخدم طوكيو. ويقول محللون إن تبعات ذلك من المحتمل أن تتضمن بعض عمليات الارجاء في شحن البضائع وربما أسعار أعلي لبعض المنتجات والمواد. ولكن من المتوقع أن يكون الاثر متواضعا وقصير الاجل. وتنتج اليابان، علي سبيل المثال 40% من شرائح الذاكرة خفيفة الوزن التي تستخدم لتخزين البيانات في أجهزة تشغيل الموسيقي الرقمية وأجهزة التليفون الذكية وأجهزة الكومبيوتر اللوحية وذلك بحسب تقديرات جيم هانيد المحلل لدي شركة الأبحاث "أوبجيكتيف أناليسيس". ولكن معظم المصانع التي تصنع هذه الشرائح ومحتويات أجهزة الكترونية أخري تقع في جنوب وغرب طوكيو. ولا يجب أن ينهار أي مصنع تقنية متقدمة كي يضطر إلي وقت الإنتاج حيث يمكن لهزة قوية مثل تلك التي نجمت عن زلزال قوته 9.8 بمقياس ريختر الذي يعد أقوي زلزال سجل داخل اليابان وأحست بها مختلف أنحاء الدولة التشويش علي عمل الأجهزة الحساسة المستخدمة في عملية الإنتاج. ويقول محلل إن إعادة ضبط الماكينات يمكن أن يستغرق أسبوعا أو أسبوعين، مما سيؤدي إلي إعاقة الامدادات. وبحكم طبيعة موقع اليابان داخل منطقة غير مستقرة من القشرة الأرضية، كما تعد الهزات من الأشياء الشائعة هناك ولذا تعمل الحكومة اليابانية والعلماء وقطاع الصناعة عادة علي تلطيف أثر الزلزال من خلال تصميمات مبتكرة للأبنية وقوانين بناء صارمة وتخطيط متقدم. ولدي شركات السيارات الكبري داخل اليابان، علي سبيل المثال خطط طوارئ من أجل المحافظة علي استمرار الامدادات وقد أوردت شركات السيارات يوم الجمعة تلفا في بعض المصانع والمكاتب وقالت شركة "هوندا" إن أحد الموظفين قتل في مركز بحثي في تشوغي شمال طوكيو بعد انهيار إحدي الكافيتريات وأوردت شركة "تويوتا" وهي من أكبر الشركات المصنعة للسيارات داخل اليابان، أن مصانعها لتجميع السيارات استأنفت الإنتاج بعد توقف لوقت قصير علي الرغم من أن أربعة مصانع تديرها شركات تابعة ل "تويوتا" بقيت مغلقة فيما تم ترحيل العمالة إلي أماكن أكثر أمنا. ولكن يقع معظم إنتاج "تويوتا" داخل اليابان في جنوب طوكيو ولا سيما حول ناغويا بما في ذلك إنتاج السيارة "بريوس" الهجين التي يتم تصنيعها داخل اليابان وحدها وتعلي مدار العقدين الماضيين حولت شركات السيارات اليابانية حصة كبيرة من إنتاج السيارات التي تباع داخل الولاياتالمتحدة إلي مصانع أمريكية فيما أقامت شركات توريد قطاع غيار يابانية متجرا داخل أمريكا الشمالية. وفي عام 1995 بعد الزلزال المدمر في كوبا وهو ميناء ومدينة صناعية الذي أدي إلي مقتل أكثر من 6000 آلاف شخص وتسبب في دمار بلغت قيمته أكثر من 100 مليار دولار وارتفع الين في القيمة في مقابل الدولار بنسبة 20% خلال الشهرين التاليين. ويتوقع بعض المحللين أن الين سوف ترتفع قيمته في أعقاب هذا الزلزال أيضا.
