اتجاه رسمي لمراجعة جميع عقود البيع في نظام الخصخصة..هل يسترد القطاع العام شركاته؟

* رئيس لجنة البيع في الشركات القابضة: قضايا بيع الشركات لا تسقط بالتقادم وستعود إلي المال العام في حالة ثبوت مخالفات
* مذكرات عمالية جديدة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة و90% من المواطنين مع عودة دور الدولة في إدارة الاقتصاد
* سؤال: لماذا أصرت حكومة مبارك علي منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتي عام 1999؟!
* مطالب عمالية بالتحقيق الفوري في عقود بيع شركات الأسمنت وعمر أفندي وطنطا للكتان والنوبارية والغزل والنسيج واستصلاح الأراضي والري والأشغال العامة
* د.ليلي الخواجة: هناك شبهات في عمليات البيع وعدم شفافية في تقييم الشركات
* د. إبراهيم العيسوي: وجود قطاع عام قوي ضروري للتنمية السريعة
* د. يمن الحماقي: محاربة الفساد تتم من خلال الأجهزة المعنية منعاً للتخبط والبلبلة
تحقيق: مني البديوي - عبدالوهاب خضر:
يوم الأحد قبل الماضي 12/2/،2011 شهدت مصر ما يقرب من 50 احتجاجا عمالياً في عدد كبير من القطاعات خاصة الغزل والنسيج وشركات الأسمنت والبترول والنقل العام وعدد من البنوك خاصة "الأهلي" و"مصر" و"المصرف المتحد" وغيرها تطالب بعودة دور الدولة وإلغاء الخصخصة والتحقيق في ملفات البيع، وتدعو أيضا إلي المساواة في الحقوق وحياة اجتماعية عادلة تتمثل في تثبيت العمالة وأجور تتناسب مع الأسعار وصرف الحقوق المالية المتأخرة.
وما اشبه الليلة بالبارحة ففي المؤتمر السنوي لعمال مصر بنقابة الصحفيين يوم 28 مايو 2010 الماضي والذي نظمته مجموعة من القوي الوطنية الحقوقية والسياسية، حدد عمال مصر مطالبهم المحددة، التي لا تختلف كثيرا عن المطالب التي انطلقت من خلال احتجاجات عمالية التحمت مع ثورة 25 يناير ،2011 ولكنها تختلف في هذا التوقيت الجديد الذي انهار فيه النظام الفاسد بمعظم رموزه ليثبت عمال مصر أنهم دائما في صدر الثورات الشعبية نظرا لما يعانونه من قهر وظلم وفساد.
انتهت ثورة 25 يناير بمكاسب سياسية غير مسبوقة ولكن تظل الصورة مليئة بموجات مستمرة من الغضب العمالي باحثين عن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية، ولعل ما ما شهدته الأيام الماضية خير دليل علي ذلك حيث استمر العمال في انتفاضاتهم مطالبين بحقوقهم التي حددوها قبل هذا التوقيت بكثير، فقد طالبوا بوضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه في الشهر لكل العاملين بأجر، مع ربط ذلك بحد أقصي للأجور لا يسمح بتلك الفجوات الاجتماعية المرعبة، وربط الأجور بالأسعار، وصرف إعانة بطالة لطالبي العمل ولا يجدون تسعيرة جبرية للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين، وحظر فصل العمال أو انهاء خدمتهم لأي سبب إلا عن طريق السلطة القضائية، وعودة العمال المفصولين فورا، ووقف مشاريع تصفية المنشآت الاقتصادية وعودتها إلي القطاع العام، حرصا علي حق العمل، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة وعمل مشروع رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المنظمة، رفض خصخصة التأمين الصحي والمحافظة علي حقوقنا في التأمين الصحي، وحق العمال والموظفين والمهنيين في الاضراب عن العمل بغير وصاية، وحق الجماهير في التظاهر السلمي والغاء حالة الطوارئ، وحق الطبقة العاملة في تنظيم صفوفها الاقتصادية والاجتماعية للدفاع عن حقوقها، ورفض قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وحماية وتحسين الحقوق التأمينية واسترداد أموال صناديق التأمينات الاجتماعية، فماذا يحدث؟
مراجعة العقود
وإذا كانت المجموعة الاقتصادية بحكومة أحمد شفيق تنوي فتح ملف بيع شركات القطاع العام خلال فترة الخصخصة منذ عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، عن طريق مراجعة جميع عقود البيع التي تم علي أساسها بيع تلك الشركات بشأن تقييم الأصول وتقدير القيمة في عقود البيع وتشمل تلك الشركات عز الدخيلة وعمر أفندي إضافة إلي عدد آخر من شركات القطاع العام التي تم بيعها لمستثمر رئيسي سواء مستثمراً عربياً أو أجنبياً أو مصرياً، فهنا