تلقي المجلس الأعلي للقوات المسلحة رسالة حملت مسلسل 42 من ممثلي كل من الجمعية الوطنية للتغيير.. البرلمان الشعبي - جبهة دعم الثورة المصرية "د. حسام عيسي - د. محمد البلتاجي - شاهندة مقلد". حملت الرسالة التي حصلت "الأسبوعي" علي نسخة منها انتقادا واضحا لعدم اتخاذ أي خطوة حقيقية حتي الآن نحو بدء مرحلة الانتقال التي تمهد لنظام جديد رغم تأكيدها علي الثقة الكاملة والتامة في القوات المسلحة. وتضمنت مجموعة من الاشتراطات علي رأسها: - مجلس رئاسي يتولي سلطات رئيس الجمهورية يتكون من 5 شخصيات من بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس الأعلي ولا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية. - حكومة انتقالية من شخصيات محايدة ولا يسمح لهم بالترشح في الانتخابات القادمة. - إلغاء الطوارئ وعسكرة الشرطة وتقليص الأمن المركزي وتصفية جهاز أمن الدولة وإطلاق الحريات - حل المجالس الشعبية المحلية - تعديل التشريعات بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات - تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية - تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والمجالس المحلية وفعالة وفقا لأحكامه. - المحاكمة الفورية للمسئولين عن اغتيال شهداء الثورة وهجوم البلطجية علي المتظاهرين.. التصدير لظاهرة الفساد واستعادة ثروات الشعب المنهوبة. - إطلاق حرية إصدار الصحف وانتشار القنوات التليفزيونية والإذاعية وانهاء الاحتكار الحكومي لأجهزة الإعلام.. وتغيير جميع القيادات الحالية التي ارتبطت بالنظام السابق. وحددت الرسالة التي تم تسليمها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أولويات التنفيذ لما ينبغي إنجازه خلال أسابيع علي النحو التالي: - تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية - حل المجالس المحلية - محاسبة المسئولين عن البلطجة - تشكيل لجنة رصد مظاهر الفساد ومحاكمة المفسدين. - حل الحزب الوطني لإنهاء جميع أشكال التداخل مع أجهزة الدولة واستعادة مقراته المملوكة للدولة والتحفظ علي أمواله بالبنوك. - حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتحفظ علي مستنداتها. - الإفراج عن المعتقلين ومطالبة الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الخليج بتجميد حسابات وثروات النظام السابق. - تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الحد الأدني للأجور - الغاء الحرس الجامعي - وقف تصدير الغاز لإسرائيل. واختتمت باستمرار الحشد الجماهيري لتكون دماء الشهداء حافزا لمزيد من التضحيات إذا اقتضي الأمر إلي أن تحل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للشعب المصري.