الخبراء: الاجراءات الاستثنائية غير كافية لدعم السوق بعد اسبوعين من التوقف

اختلف الخبراء حول جدوي اتخاذ هيئة الرقابة المالية والبورصة 12 إجراء استثنائيا يستمر العمل بها لمدة أسبوع لدعم أداء البورصة المصرية عند معاودة نشاطها الأسبوع الحالي ومن ضمنها تقليص زمن جلسة التداول إلي 3 ساعات فقط بدلا من 4 ساعات .
أشار البعض إلي أن الأجراء الأهم هو مطالبة جميع الشركات بالقيام بالإعلان عن الاضرار التي لحقت بها جراء الاضطرابات السياسية التي يعيشها الشارع المصري وسرعة إعلان الشركات نتائج أعمالها عن العام الماضي بالإضافة إلي إنشاء صناديق سيادية كصانع للسوق أوقات الأزمات.
الجلسة الاستكشافية
أشار كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة سي اي كابيتال إلي أن مجموعة القرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية جاءت معظمها ايجابية ولعل أبرزها إلغاء العمل بالجلسة الاستكشافية حتي لا ينتشر الذعر بين المستثمرين قبل بداية الجلسة دون تنفيذ حقيقي و القرار الثاني إلغاء العمل بآلية البيع و الشراء في ذات الجلسة و ذلك حتي لا يكون هناك ضغط بيعي علي السوق لإغلاق هذه المراكز الشرائية وأيضا قرار تقليل عدد ساعات التداول إلي 3 ساعات بدلا من 4 ساعات حتي .
و ذلك لتشجيع الشركات علي دعم أسهمها .
واشاد هلال بحملة إنقاذ البورصة والتي تدعو الي شراء اسهم بقيمة مائة جنيه خاصة ان شركات السمسرة قد دعمت هذه الحملة و أعلنت إمكانية التعاقد معها بدون أي رسوم و بدون حد ادني للأموال المستثمرة.
صناديق سيادية
في المقابل أكد هلال أن ما تحتاجه البورصة المصرية في الوقت الحالي هو إنشاء صناديق سيادية كصانع للسوق أوقات الأزمات وهو ما تكررت المطالبة به كثيرا .
و اتفق محمود مصطفي محلل فني مع الرأي السابق مؤكدا أن الاجراءات الاستثنائية التي تم الاتفاق عليها تعد جيدة في مجملها وستسهم في تماسك السوق والحد من أية انهيارات متوقعة والتقليل من عمليات البيع العشوائية.
ولكنه يري ان الأجراء الأهم هو مطالبة جميع الشركات بالإعلان عن الاضرار التي لحقت بها جراء الاضطرابات السياسية التي يعيشها الشارع المصري وسرعة إعلانها ايضا عن نتائج اعمالها عن العام الماضي لدعم أداء السوق .
اجراءات غير عادية
أكد إيهاب حسنين العضو المنتدب لشركة حلوان للوساطة أن العائد الاقتصادي من عودة التداولات في البورصة المصرية سيكون أعلي من المخاطرة السياسية المتوقعة مشيرا إلي أن السوق سوف يشهد تحسنا في أدائه خصوصا بعدما وصلت أسعار جميع الأسهم إلي مستويات متدنية جدا وهو ما يعد فرصة جيدة للشراء.
إضافة إلي أن إدارة البورصة يجب تتخذ إجراءات غير عادية في الفترة المقبلة للحد من مخاطر زيادة البيع العشوائي مع ضرورة عدم إلزام شركات السمسرة بتقديم بيان الملاءة المالية لمدة شهر علي الأقل بغرض تخفيف بعض الضغوط علي عمل هذه الشركات خلال الفترة الحالية وإلغاء العمل بنظام البيع و الشراء في ذات الجلسة لحين استقرار الأوضاع.
وشدد علي أهمية عرقلة عمليات الاربيتراج من اجل تخفيض الضغوط البيعية علي الأسهم المصرية كما طالب البنوك والمؤسسات بضرورة العمل علي مساندة السوق.
القيم السوقية للأسهم
أشارت انجي سعيد المحللة المالية بشركة أصول للوساطة الي ان القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية بخصوص استئناف التداول في البورصة من شأنها أن تدعم أداء السوق وتحمي أموال المستثمرين وكذلك تسهم في الحفاظ علي القيم السوقية للأسهم والتي لابد وأن تعكس القيم الاقتصادية الحقيقية للشركات المقيدة.
ولعل من أهم هذه القرارات هي تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في نفس الجلسة مما سوف يساعد علي تقليل