بعد تردد أنباء تفيد بأن الرقابة المالية تدرسها..جدل واسع بين الخبراء حول قدرة شركات النيل علي زيادة رؤوس أموالها

ترددت أنباء قوية داخل السوق خلال الأيام القليلة الماضية أن هيئة الرقابة المالية تدرس حاليا امكانية الزام الشركات المقيدة في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيادة رؤوس أموالها خاصة أن هذا الهدف كان هو الرئيسي من وراء قيدها في بورصة النيل.
من جانبهم أكد عدد من خبراء السوق أنه لا يجب الضغط علي هذه الشركات والزامها بزيادة رؤوس أموالها في الوقت الحالي لأن الظروف غير مناسبة رغم التحسن النسبي في أداء البورصة إلا أن السوق لم يتعاف بشكل كامل.
ومن ناحية أخري يري فريق آخر أنه بعد مرور عام تقريبا علي تفعيل بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هذه البورصة لم يتم تفعيلها بشكل حقيقي ولم تحقق نجاحا يذكر بالاضافة إلي عدم قدرتها علي زيادة رؤوس أموالها.
في البداية ذكر محمد فؤاد العضو المنتدب لشركة جلوبال كابيتال أن الهدف الرئيسي من إنشاء بورصة النيل توفير تمويل معدوم التكلفة أو تمويل مشترك في الربح والخسارة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دخول مستثمرين جدد عن طريق عمليات الطرح أو زيادة رؤوس الأموال.
ويري أن آليات الزام شركات بورصة النيل برفع رؤوس أموالها غير ملائمة خلال التوقيت الحالي لافتا إلي أنه علي الرغم من بدء تحسن أداء البورصة المصرية وارتفاع أسعار بعض الاسهم وتحسن إحجام ومعدلات التداول إلا أن التعافي لم يتم بشكل كامل نتيجة تباطؤ النمو وانكماش معدل السيولة بالسوق مما قد يمثل عائقا أمام نجاح طروحات تلك الشركات.
اقترح ارجاء الزام تلك الشركات بزيادة رؤوس الأموال لحين تأكد تمام التعافي ومعاودة الانتعاش الاقتصادي ودخول سيولة واعادة ضخ المستثمرين الأجانب لسيولة لضمان نجاح الاكتتاب متوقعا النجاح في حالة الطرح لمستثمرين جدد وليس من خلال ضخ المستثمرين الرئيسيين لمزيد من رؤوس الأموال.
ويشير فؤاد إلي ضرورة اعطاء تلك الشركات فترة زمنية ملائمة لتقوم بتلك الزيادة مقترحا أن تتراوح من سنتين إلي 3 سنوات حتي يتوافر لدي الشركة القدرة علي اختيار التوقيت الملائم لها ولظروفها بالاضافة لظروف السوق المحيطة والاقتصاد ككل لتقوم بالزيادة ولضمان نجاحها.
ويؤكد أن نجاح الطرح سيكون له تأثير ايجابي كبير إلا أنه في حالة مثل الشركة في الطرح وعدم رغبة قدامي المساهمين في ضخ استثمارات سيكون له تأثير سلبي واسع المدي مما يتطلب ضرورة اختيار الشركة للتوقيت الملائم واتاحة الفرصة لها للقيام بذلك.
ويشير محمد فؤاد إلي أهمية التزام هيئة الرقابة المالية للشركات المقيدة ببورصة النيل والبورصة الرئيسية بما يسمي بفترة حظر البيع من جانب المستثمرين الرئيسيين لفترة مؤكدا ايجابية ذلك النص أو القانون ودوره في حماية صغار المستثمرين واحجاما لاحتماليات قيام مضاربات علي بعض الشركات كنتيجة لخروج مؤسسيها وتركها للمضاربين.
ومن جانبه يذكر عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة بريمير لتداول الاوراق المالية أنه بالنظر لحسابات نتائج بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد مرور ما يقرب من عام علي تفعيلها نجد أنها لم تحصد أي نجاح بالاضافة لعدم تحقيقها لأي من الأهداف التي كانت منوطة بها بل إن معظم هذه الشركات أصبحت تبحث عن سبل للخروج من بورصة النيل.
ولفت إلي محدودية نشاط تلك البورصة بالاضافة لعدم قدرتها علي جذب رؤوس أموال كما كان متوقعا لها بالاضافة لعدم قيامها بأية توسعات أو طروحات جديدة واصفا بورصة النيل بأمل وطموح فشل في أن يتحقق.
ويري عصام مصطفي ان التعامل مع بورصة النيل بنوع من التقيد لن يكون في مصلحتها إلا اذا توافر لدي القائمين عليها ومتخذي القرار ما يؤكد النجاح.
ويضيف أن المشكلة الرئيسية ببورصة النيل تكمن في تأثرها بالعديد من الأمور المحيطة وفي مقدمتها أداء البورصة الرئيسية والذي لم يكن علي مستوي جيد بالاضافة لأداء العالم للاقتصاد والتباطؤ النسبي الذي سيطر خلال الفترة الماضية والعديد من الأمور الأخري التي أثرت بالسلب علي أداء بورصة النيل.
أما مصطفي نمرة - الاستشاري الاقتصادي بشركة تايكون، فشدد علي ضرورة العمل علي مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لتتحول لكيانات اقتصادية كبيرة تنعش الاقتصاد المصري لافتا لقيام العديد من الاقتصاديات العالمية والدول اعتمادا علي المشروعات الصغيرة والتي أحدثت نموا كبيرا بتلك الدول وانتعاشة كبري باقتصادها مشيرا للدور الرئيسي والانتعاشة المتوقع تحقيقها للاقتصاد المصري في حالة مساندة ودعم تلك المشروعات الصغيرة لتتحول لكيانات اقتصادية كبري.