الأسواق الناشئة تفوز بالنصيب الأكبر لتدفقات المستثمرين الأجانب خلال 2010

لم تتمكن البورصة المصرية والأسواق العربية من جذب المستثمرين الأجانب بالقدر الذي وصلت إليه الأسواق الناشئة الكبري وفي مقدمتها دول البريك التي تضم الصين والهند والبرازيل وروسيا، فتلك الدول تعاني من كثرة تدفقات الأموال الأجنبية نحو أسواق الأوراق المالية، وأدرك العديد منها هذا الخطر، كما يعتبرونه، فقامت البرازيل بفرض ضوابط علي رءوس الأموال الأجنبية من أجل القضاء علي الصعود الجنوني في أسهمها، والذي يقود إلي تكوين فقاعات للأسهم، وبدأت الصين والهند باتخاذ خطوات جادة في تلك النقطة خوفا من تعرض الأسهم للانهيار، ويشهد الوقت الحالي أيضا تدفق الأجانب بشدة نحو العديد من الأسواق الناشئة، وهو ما يضع البنوك المركزية في غالبية البلدان الناشئة في حيرة بشأن أسعار الفائدة، وطرحت "العالم اليوم" تساؤلا يخص تلك القضية وهو "هل تعد البورصة المصرية طاردة للمستثمرين الأجانب"؟
بداية، يري الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أنه خلال العام الماضي أظهرت تعاملات المستثمرين الأجانب أنهم مشترون أكثر من بائعين، وعندما يكون الشراء أكثر من البيع فهذا يعد مؤشرا إيجابيا ومطمئنا، والأجانب عند دخولهم السوق يظهر التأثير الإيجابي، ولكن الخوف يظهر عند خروجهم المفاجئ من السوق أو نتيجة لأي تقلبات سياسية يكون خروجهم عنيفا، ومن ثم يكون تأثيرهم سلبيا وقت الخروج المفاجئ ولكن المنطق يقول إنه يجب تحمل الجانب السلبي والجانب الايجابي.
ويقول إن زيادة مشترياتهم علي مبيعاتهم خير برهان علي أن السوق المصري من أفضل الأسواق الموجودة بالمنطقة العربية، فمنذ بداية العام الحالي مازالت هناك أسواق عربية أداؤها سلبي، أما البورصة المصرية فأداؤها من بداية السنة الجارية حتي الآن يعد من أفضل الأسواق العربية وكذلك بعض المؤشرات العالمية، وهذا ناتج عن الأداء الجيد والمتنامي في الأرباح للشركات بالبورصة، فمصر مقارنة بدول أخري تعد أكثر استقرارا؛ فأداء مؤشرات الاقتصاد الكلي تعد في تحسن مستمر، فمعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال الوقت الحالي يصل إلي 5%، والمستهدف أن يصل إلي 6%، ومعدل التضخم يبلغ نحو 12%، كما أن الاحتياطي الموجود لدي البنك المركزي قفز ووصل إلي 36 مليار دولار في الوقت الحالي.
ومن ثم، يري الدكتور عصام خليفة أنه مادامت مؤشرات الاقتصاد جيدة ومؤشرات أداء الشركات جيدة والاستقرار السياسي أفضل من دول أخري فضلا عن أن الأزمة العالمية أثبتت أن مصر من أقل الدول تضررا خلالها كل هذه الأمور تبعث الثقة لدي متخذي قرارات الاستثمار أي الأجانب بزيادة استثماراتهم تجاه السوق المصرية، وفيما يتعلق بتوقعاته لأداء الشركات من الناحية المالية خلال الربع الأول من السنة الجارية يتوقع خليفة أن يكون الحال مثل العام الماضي، فمن المحتمل أن يكون بعض أداء الشركات إيجابيا والآخر سلبيا.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن السوق المصري لا يعد طاردا للمستثمرين الأجانب حيث سجل الأجانب صافي شراء البورصة المصرية خلال العام الماضي وصل إلي نحو 8 مليارات جنيه، فيمكن أن يطلق علي البورصة المصرية أسواق المرحلة الثانية من الأسواق الناشئة، والسبب في ذلك أن هياكل السوق غير مكتملة بصورة كافية في ضوء أكثر من عنصر منها أن الأسواق الناشئة عادة ما تمتاز بارتفاع حجم الأدوات المالية المتوافرة وهذا غير موجود بالسوق المصري، وكذا أن سوق المال المصري يفتقر إلي العمق فيما يخص حجم الاصدارات، كما أن السندات داخل السوق المصري لا تزال أقل من المستهدف، وهذا يعني أن تنويع الأدوات الاستثمارية للأسواق الأجنبية لا تزال أقل.
ويضيف أن طبيعة أسواق منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة غير جاذبة بشكل كبير بالنسبة للاستثمارات في سوق الأوراق المالية وهذا نتيجة أنه لم تكتمل الصورة بشكل كامل حتي الوقت الحالي بالنسبة لهذه الأسواق في عمليات التطوير وإعادة البناء، بالإضافة إلي أن السوق المصري خلال الفترة الحالية يعاني مشكلة أخري تتمثل في وجود نقص في التعامل المؤسسي، وهذا أمر يقلل من صور اجتذاب المؤسسات المالية الأجنبية علي نطاق كبير، كما أن حجم رأسمال السوق المصري إجمالا يعتبر ضئيلا، فهو يبلغ 480 مليار جنيه، ونسبة التداول الحر من هذا الرقم لا