أكد د. أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أن مصر من أول الدول العربية والافريقية التي دارت تعليمات وارشادات لتطبيق السعر العادل والمحايد للضريبة علي تعاملات الشركات دولية النشاط العاملة في مصر. وقال إن قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة علي الدخل أقر في المادة 30 منه تطبيق ما يسمي بالسعر العادل للضريبة وهو ما يتيح لمصر الحصول علي حقها من الضرائب الدولية التي كانت تذهب من قبل لدول أخري تكون مقرا للشركات دولية النشاط ولها فروع تعمل في مصر. وأكد شوقي أمام المؤتمر الدولي للتخطيط الضريبي الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية ان كل الدول التي سبقت مصر في تطبيق السعر العادل أو المناسب للضريبة زادات حصلتها بنسب مختلفة بدأت من 10% حتي 30%. ومن جانبه أكد عمرو المنير أن جميع الممولين ملزمين بتطبيق السعر العادل للضريبة علي تعاملاتهم الدولية منذ عام 2005 وهو سنة صدور قانون الضرائب سنة 91 ولن يتم التساهل مع أي منهم بشأن السعر المحايد.