نسعي لتوثيق علاقات متميزة مع الأطراف المصرية بالقطاعات الخاصة والعامة

دومينيك موبان المستشار التجاري ورئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية في مصر والذي بدأ عمله حديثا منذ سبتمبر الماضي أكد ان فرنسا ما تزال ثاني أكبر مستثمر أجنبي في مصر وهي تخطط لتنفيذ برنامج استثماري وتجاري مع مصر علي الأمد القصير والطويل، مشيرا في حواره ل "الأسبوعي" إلي أن اجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ حتي نهاية 2009 حوالي 9 مليارات يورو، وحجم التبادل التجاري وصل حتي نهاية 2010 إلي نحو ملياري يورو أي ما يقارب ال 16 مليار جنيه مصري، لافتا إلي أن ما يحدث الآن علي أرض مصر من أحداث ارهابية عارضة لن يغير من خطط البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة والتي تهدف خلال هذه المرحلة إلي توثيق أواصر متميزة مع الأطراف المصرية بالقطاعات الخاصة والعامة ومع غرف التجارة والصناعة والهيئات المعنية الأخري.. بهدف تكوين شراكات، وعلي وجه الخصوص مع الغرفة التجارية الفرنسية بمصر ومع رؤساء أفرع الشركات الفرنسية التي تمنح المصداقية لاستراتيجيات الشركات الجديدة القادمة من فرنسا.
أضاف أن البرنامج المخطط لعام 2011 سيقوم علي تنفيذ مهام البحث بشكل فردي أو جماعي عن عملاء جدد وذلك عن طريق أكثر من مائة شركة فرنسية، خاصة في مجالات الأطعمة الجافة والأجهزة الطبية وأعمال البناء والتشطيبات والطاقات المتجددة.
* سألته كم يبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة الحالية؟ وما أهم مجالات الاستثمارات؟
** ان التعاون بين مصر وفرنسا يرتكز علي "الثقة" بين الجانبين.. وهذا التعاون يمكن ان نصفه بأنه "ممتاز" علي المستوي الاقتصادي، وخير دليل علي ذلك ان حجم التجارة قد تضاعف بين الجانبين بصورة كبيرة في الفترة من عام 2003 حتي عام 2009 وارتفع حجم الصادرات المصرية إلي فرنسا بنسبة 45% عام 2009 مقارنة بعام 2008 في الوقت الذي ارتفعت فيه الواردات المصرية من فرنسا بنسبة 14% عام 2009 مقارنة بعام 2008.
كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر عام 2009 حوالي 9 مليارات يورو، تغطي قطاعات النقل والبيئة والبني التحتية والتوزيع والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البنكية والمصرفية، مما يؤكد ثقة فرنسا بمصر كشريك اقتصادي محوري لها، ومن أهم ما تم توقيعه بين البلدين اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي المصري لفرنسا، ومشروعات انشاء مترو الانفاق في جميع مراحلها الأربع ولقد قام الجانبان المصري والفرنسي بتأسيس لجنة مكونة من رؤساء الشركات المصريين والفرنسيين التي تجتمع بصفة دورية لبحث سبل دعم التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والبحث عن آفاق جديدة للتعاون وعن المشروعات الجديدة أيضا بهدف دفع وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال نقل الخبرات الفرنسية في التجارة الداخلية، وفيما يتعلق بالنواحي التنظيمية الرقابية والتشريعية، حيث تم تحديد بعض المشاريع والبرامج في مجال التدريب التقني وبناء القدرات.
مليارا يورو
* كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا الآن؟
** حجم التبادل التجاري مع مصر يقدر بنحو ملياري يورو وتعد فرنسا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وتخطط لعمل برنامج استثماري وتجاري مع مصر علي الأمد القصير والطويل.
* هل الأحداث الأخيرة في مصر ستعمل علي تغيير ما تسعون إليه من مخططات؟ وما مخططاتكم للعمل والمنهج الذي تعتزم تطبيقه؟
** ما يحدث من أحداث ارهابية علي أرض مصر لن يغير من مخططاتنا خلال هذه المرحلة بل اننا نعمل علي توثيق أواصر متميزة مع الأطراف المصرية بالقطاعات الخاصة والعامة ومع غرف التجارة والصناعة والهيئات المعنية الأخري، يهدف منهجنا بشكل أساسي إلي تكوين شراكات، علي وجه الخصوص مع الغرف التجارية الفرنسية بمصر ومع رؤساء أفرع الشركات الفرنسية التي تمنح المصداقية لاستراتيجيات الشركات الجديدة القادمة من فرنسا.
أما في فرنسا فنسعي للشراكة مع الهيئات القنصلية والاتحادات المهنية وشبكة مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية علي وجه الخصوص وفي هذا الصدد اننا علي اتصال دائم مع زملائنا بأوبيفرانس العاملين بالمناطق الفرنسية وكذلك مع تلك المناطق ذاتها التي ندرك تماما حجم تأثيرها، بما في ذلك ماليا في تحديد استراتيجيات القطاعات في اطار العمل علي الصعيد الدولي.