قانون البنوك الموحد

تزامن إصدار قانون البنوك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمعروف باسم قانون البنوك الموحد مع أحداث مصرفية ونقدية واقتصادية بالغة الأهمية والتأثير علي الاقتصاد المصري، وأهمها أزمة المتعثرين في سداد المديونيات المصرفية وأزمة سوق الصرف وأخيرا قرار تعويم الجنيه المصري وما تلاه من تدهور لقيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم وتدني القوة الشرائية للجنيه المصري وقد أعطي القانون الاستقلالية للبنك المركزي بنقل تبعيته لرئيس الجمهورية مما يعزز من استقلاله بنص قانوني آمر إلا أنه قد وجد ما يسمي بالمجلس التنسيقي الذي خول صلاحيات صياغة ورسم السياسة النقدية بالتنسيق مع البنك المركزي ورغم ذلك لم يقم المجلس التنسيقي بدوره ولم يعقد سوي مرات معدودة.