طالب علماء وباحثون وعاملون في قطاع السكر بضرورة الوقف الفوري لعمليات تهريب السكر عبر الحدود بين مصر والدول الافريقية، حتي لا يتم إهداره في وقت تعاني فيه السوق الداخلية من أزمة حقيقية كما طالبوا بدخول هيئة السلع التموينية والتعاونيات الاستهلاكية كمنافس للتجار في استيراد السكر الخام وتوريده للشركات لتكريره. المطالبات جاءت في سياق توصيات الندوة التي عقدت حول "مشكلة السكر في مصر"، بعد اجتماعات دامت ليومين واختتمت أمس الأول. ودعت إلي وضع سياسات وتشريعات تنظم الأسواق وأسعار السكر للمستهلك، ووضع سياسات سعرية ملائمة للمزارعين المتعاقدين مع مصانع إنتاج وتكرير السكر تأخذ في الاعتبار تحقيق هامش ربح عادل لهم، مقارنة بأسعار وعوائد المحاصيل الشتوية المنافسة، علي أن يعلن عنها قبل مواسم الإنتاج بفترة كافية لتشجيع المزارعين. كما طالبت الندوة بتشجيع القطاع الخاص والتعاونيات علي الدخول في مجال الاستيراد لزيادة عدد المستوردين بغرض منع احتكار القلة للسوق المحلي مع إتاحة الفرصة أمام مصانع السكر التابعة لقطاع الأعمال باستيراد السكر الخام. ونقل الدكتور فوزي الشاذلي رئيس معهد بحوث الاقتصاد الزراعي "الجهة المنظمة للندوة" مطالبات المشاركين حيث طالبوا بأهمية إعادة النظر في منظومة التجارة الداخلية في توزيع وتداول السكر، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجمعات والتعاونيات الاستهلاكية، فضلا عن قيام أجهزة الدولة المعنية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر لمواجهة الظروف غير المناسبة والأزمات التي يمكن أن تحدث لدي الدول المصدرة، وضرورة اهتمام الدولة بتطبيق الاستراتيجية الخاصة بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر، والعمل علي التحكم في العمليات التسويقية الخاصة بوزن المحصول وتحديد نسبة السكر والشوائب.