أكد عدد من المشاركين في الندوة التي عقدها اليوم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي عن "مشكلة السكر في مصر" وجود احتكارات وتحكمات في السوق الداخلية لتجارة واستيراد السكر ووجود أزمة تتعلق بتسويق السكر وتسلم الشركات المنتجة للسكر من المزارعين. وأعلنت شركة الدلتا للسكر عزمها إنشاء ثلاثة خطوط إنتاج جديدة لإنتاج وتكرير السكر من بنجر السكر وحده، في محافظات الشرقية والدقهلية والفيوم، بطاقة استيعابية تكفي لتسلم إنتاج محصولي 200 ألف فدان سنويا للخط الواحد. وقال المهندس عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة الشركة إن الخطوط الجديدة ستعمل وفق برامج زمنية تبدأ انشاءاتها من عام 2011 في مجال إنتاج السكر من البنجر فقط دون قصب السكر. أضاف في تصريحات صحفية أمس علي هامش أعمال ورشة عمل "مشكلة السكر في مصر" التي أقامها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي: هناك أسباب احتفظ بها لنفسي جعلتنا نؤجل اتخاد قرار إنشاء خطوط الإنتاج الجديدة ليس من بينها طبعا عامل التمويل لأن تمويل الخطوط الثلاثة ذاتيا من خلال أرباح واقتصادات الشركة إلا أنه عاد ليؤكد أن خط الفيوم لن يتم البدء فيه إلا بعد سداد ديون الشركة خلال عام أو عامين علي أقصي تقدير، حيث كان مفترضا البدء في خط الفيوم منذ العام الجاري، لكن الشركة رأت ألا تبدأ فيه إلا بعد تسديد ديونها المتعثرة لدي البنوك. وأكد رئيس معهد بحوث الاقتصاد الزراعي الدكتور فوزي الشاذلي ضرورة وضع استراتيجية للتوسع في زراعات البنجر بالأراضي الجديدة التي ثبت بالتجربة إمكانية زراعته وتحقيقه لإنتاجية مرتفعة بها وتقديم الدعم الكافي للمزارعين والتوسع في إنشاء مصانع البنجر وفق الخريطة الزراعية له. وجزم بوجود مشكلات تسويقية للسكر تتمثل في بيع محصول البنجر واستلام المصانع له، حيث ترفض بعض المصانع استلام المحصول بسبب انخفاض نسبة السكر فيه، وكذا مشكلات توزيع السلعة حيث يتم الاعتماد علي السكر المنتج محليا فور إنتاج المحصول وبالتالي تكون الأسعار منخفضة بينما في نهاية الموسم يتم الاعتماد علي السكر المستورد وبالتالي ترتفع أسعاره تبعا للأسعار العالمية.