البحث العلمي يحتضر

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 2010 أن انفاق مصر علي البحث العلمي في عام 2007 لم يتجاوز 0،23% من إجمالي ميزانية الدولة أي أقل من 1%، في الوقت الذي تتفوق فيه كل من إسرائيل وتونس والسودان والأردن وقطر علي مصر في الانفاق علي البحث العلمي.. بالرغم من أن مصر تملك نسبة كبيرة من العلماء، والباحثين بالنسبة لأعداد السكان.. وأن أحد علمائها الأفزاز حصل علي جائزة نوبل هو الدكتور العالم أحمد زويل عام 1999 عن أبحاثه عن "الفيمتوثانية". في الزراعة نستورد خبراء من إسرائيل، والنتيجة فشل السياسة الزراعية في مصر، ونستورد غالبية ما نأكله بعد أن كنا في يوم من الأيام دولة زراعية تصدر محاصيلها إلي دول كثيرة. في الصناعة ليست لدينا صناعة ناجحة، والمشكلات تحيط بها من كل اتجاه نستورد التكنولوجيا من كل بلاد العالم.. في الوقت الذي يتباهي فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة بأن معدل النمو الصناعي في مصر هو 6%.. وهي نسبة قليلة لا تستطيع أن تكفي للارتقاء بالصناعة. وتتفوق علينا بعض الدول المجاورة بمعدلات نمو عالية، في الوقت أيضا الذي نجد فيه دولة مثل فنلندا تنتج سنويا بحوالي 86 مليار يورو من أجهزة المحمول "نوكيا" وتصدرها لمعظم دول العالم.. الرقم كبير يعادل تقريبا الدخل القومي المصري.. شركة واحدة تنتج ما يعادل إنتاج بلد بكامله - علي حد تعبير - د. صبري الشبراوي نائب مجلس الشوري. الانفاق المصري علي البحث العلمي هزيل جدا، ولا يمكن أن يحقق أي تنمية، ولا يسهم في حل المشكلات التي نعاني منها في توفير الغذاء والطاقة والنهوض بالصحة والتعليم والبنية الأساسية. البحث العلمي أساس التقدم لأي أمة.. ومن الضروري اهتمام الدولة بالأبحاث والانفاق عليها لأن هذا أفضل استثمار.. فنحن نصرف ببذخ علي كرة القدم والحفلات الاستهلاكية ونخسر الملايين في مشاريع فاشلة.. وواجب القطاع الخاص المساهمة بإيجابية في عمليات البحث العلمي. واقترح أدخال مادة جديدة في جميع المدارس منذ المرحلة الابتدائية وهي "البحث العلمي" لأن الابتكار يتأصل في عقل الطفل وهو مازال صغيرا وغالبية المدارس في الخارج تشجع التلاميذ علي البحث العلمي والابتكار.. ان فعلنا ذلك فإنه يمكن أن نضع أقدامنا علي أول الطريق الصحيح. ميزانية البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة أرقامها هشة مخجلة.. حتي أن الدولة الغت الوزارة منذ سنوات وضمتها وكأنها قطاع صغير في وزارة التعليم العالي.. بمثل ما فعلناه في وزارة التجارة والصناعة وأصبحتا وزارة واحدة بعد أن كانتا وزارتين.. يديرها المهندس رشيد والقرارات أغلبها تختلط فيها الصناعة بالتجارة والعكس.. وهو الأمر الذي يتحتم فيه فصل الوزارتين والعودة إلي ما كانتا عليه من قبل، لكل قطاع وزارته المستقلة. الحكومات الحية تحافظ علي علمائها وتحرص علي ايجاد جيل قوي يتسم بالإرادة والطموح والتحدي.. بدلا من هروبهم أو لجوئهم للخارج وتتلقفهم الجامعات الأجنبية وتوفر لهم كل الاحتياجات والامكانيات الممكنة وتيسر لهم الأجواء الصحية التي تجعلهم قادرين علي البحث والابتكار وتصنع منهم علماء في الذرة وفي العلوم وفي الطب وفي الاقتصاد وفي الطاقة.. ولنا في ذلك أسوة حسنة في أحمد زويل ومجدي يعقوب.. وآخرين علماء يشرفون مصر ربما لا تسعفني الذاكرة بذكر اسمائهم، فأرجو السماح.