لكى نبدأ الحديث عن الاقتصاد العالمى فلابد أن نبدأ باقتصاد أمريكا ثم الاتحاد الأوروبى ثم الصين ودول جنوب شرق آسيا وأخيرا منطقة الخليج والعالم العربى .

نظرة على الاقتصاد الامريكى نجد أنه يعانى من عجز كبير فى الموازنة وصلت الى 4 .1 تريليون دولار وعجز فى الميزان التجارى وارتفاع نسبة البطالة حوالى 50 .9% وذلك رغم خطط التحفيز الكبيرة التى كان لها دور كبير فى منع الانهيار الاقتصادى، لكن لها سلبيات أهمها ضخ مبالغ كبيرة فى الجهاز المصرفى وشطب مبالغ كبيرة من الديون المعدومة ورغم التحسن الطفيف فى الاقتصاد فإن التحسن الحقيقى لن يتحقق إلا بايجاد فرص عمل وزيادة الانتاج والتنافسية وزيادة معدل الادخار حتى ينخفض العجز فى الموازنة وأيضا العجز فى الميزان التجارى وارتفاع معدل التنمية إلا أن ذلك لن يتحقق فى ظل الأوضاع الحالية وبالتالى إذا لجأت الحكومة الى خفض النفقات سيأتى بنتيجة عكسية قد تؤدى إلى ركود ضخم قد يصعب معالجته وفى حالة الاستمرار على نفس السياسة سىؤدى ذلك إلى تضخم أيضا لن يكون فى صالح الاقتصاد على المدى الطويل . وبالنسبة لأوروبا فليست بأحسن حالا من أمريكا حيث تعانى دول كثيرة فى الاتحاد الأوروبى عجزا كبيرا فى الموازنة وارتفاع نسبة البطالة وتدنى معدل التنمية باستثناء الاقتصاد الالمانى والذى يقع على عاتقه مساندة هذه الدول وقد لاحظنا مقاومة شعبية لقرارات التقشف وقد يؤدى ذلك إلى مشكلات اجتماعية وسياسية كبيرة . أما على الجانب الآسيوى نجد أن دول شرق وجنوب آسيا بزعامة الصين تحقق فائضا فى الميزانية والميزان التجارى لصالحها ومعدل التنمية جيد بالاضافة الى محاولة تجمع هذه الدول تحت مظلة واحدة للتكامل فيما بينها "منظمة الاسيان" والاتجاه للاتفاق على حرية انتقال الافراد بين هذه الدول بحلول عام 2015 وأيضا تأشيرة دخول واحدة لأى دولة يمكن الحركة بموجبها الى جميع هذه الدول وبالتالى تتحرك هذه الدول فى الاتجاه الصحيح لكن لن نتمكن من الوصول للصدارة فى المنظور القريب لأن الناتج الاجمالى للصين لا يتعدى ال5 تريليونات دولار بينما الناتج الاجمالى لأمريكا وأوروبا واليابان فى حدود 40 تريليون دولار مما يوحى بأن الوقت مازال مبكرا حتى تحتل الصين عجلة القيادة للاقتصاد العالمى وتحاول أمريكا عن طريق تخفيض قيمة عملتها مقابل العملات الاخرى لتخفيض العجز فى الميزان التجارى والضغط على الصين لرفع قيمة عملتها وإذا تحقق ذلك أو تحقق جزء منه معنى ذلك ان تكلفة الصادرات الصينية سترتفع مما يؤدى الى انخفاض معدل التنمية الصينى وأيضا انخفاض الفائض فى الميزان التجارى الصينى قد يعوض جزء منه ارتفاع مستوى المعيشة فى الصين وبالتالى اعتماد الصين على الاستهلاك الداخلى لتعويض الصادرات للخارج مما يعزز تأخر الصين للوصول الى موقع الصدارة مدة تتراوح من 20 30 عاما . هذه هى الصورة لواقع الاقتصاد العالمى وبناء على ما يتم اتخاذه من سياسات سىؤثر طبعا على الاقتصاد لكن النتيجة سواء اتخذت هذه الدول سياسات تقشفية أو استمرت فى طبع النقود فإن موجة من الركود متوقعة فى خلال العامين القادمين وربما يكون ركودا تضخمىا وهو الأسوأ وهذا يجعلنا نقترب من المنطقة العربية لنرى كيف سيتأثر اقتصاد هذه المنطقة وما هى السيناريوهات المطروحة لتجنب آثار أزمة جديدة تلوح بوادرها فى الأفق وما هى الرؤية المصرية لها . . هذا ما سأحاول الاجابة عليه فى مقال آخر . مهندس محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية