حذرت الصين من أزمة مالية عالمية جديدة قد يفجرها قرار مجلس الاحتياط الأمريكي ضخ مئات مليارات الدولارات لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش، في حين هون اقتصادي أمريكي بارز من جدوي الإجراءات الجديدة. وقال عضو لجنة السياسات في بنك الشعب (المركزي) الصيني سياو بين في تعليقات نشرت إنه إذا لم تكن هناك قيود في إصدار العملات العالمية الرئيسية -خاصة الدولار- فسيكون وقوع أزمة مالية جديدة أمرا لا مفر منه، بينما تتنامي المخاوف من حرب عملات بين القوي الاقتصادية الكبري، وتدخل المركزي الأمريكي لشراء سندات خزانة جديدة بقيمة 600 مليار دولار بمعدل 75 مليارا شهريا حتي منتصف العام القادم، بعدما أخفقت كل الإجراءات التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية في تسريع وتيرة النمو الذي لم يتعد 2% في الربع الثالث من هذا العام وجاء التحذير الصيني في سياق تحذيرات من أن طبع مليارات الدولارات وضخها في الاقتصاد يمكن أن يتسبب في ما يصطلح عليه بفقاعة أصول تفضي إلي أزمة علي شاكلة الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008 وكان من أسبابها المباشرة الرهون العقارية. وأشار مصدر عن سياو بين وصفه قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بالمتعسف. ودعا سياو الدول المصنفة نامية إلي أن تتخذ إجراءات لحماية اقتصاداتها من تأثير التدفقات المالية، في إشارة إلي كميات الدولار الكبيرة التي تقرر ضخها. وفي تعليقات متزامنة، شكك مستشار آخر لبنك الشعب الصيني في أن تحقق الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الأمريكي غرضها المنشود. وقال لي داوكوي إن سياسة التيسير الكمي التي يلجأ إليها المركزي الأمريكي لدعم الانتعاش الهش قد لا تفضي إلي إنعاش الاقتصاد الأمريكي بما أن النظام المصرفي المحلي لا يزال يرزح تحت ديون ضخمة. ورجح أن يزيد الضغط علي الصين لزيادة سعر صرف عملتها (اليوان) بعد القرار الأخير للمركزي الأمريكي الذي تسبب في هبوط أكبر لسعر صرف الدولار مقابل عملات رئيسية كاليورو والين الياباني. ولم يكن مستشارو بنك الشعب الصيني وحدهم الذين شككوا في جدوي الإجراءات الجديدة المركزي الأمريكي الذي كان قد فرغ قبل أشهر من شراء سندات خزانة بأكثر من تريليون دولار للغرض نفسه. فقد قال رئيس المجلس الاستشاري للانتعاش التابع للبيت الأبيض بول فولكر إنه لا يعتقد أن الخطوة الأخيرة لمجلس الاحتياطي يمكن أن تحقق بمفردها فارقا كبيرا بالنسبة إلي الاقتصاد الأمريكي. وأضاف فولكر -وهو الرئيس السابق للمجلس- أثناء مؤتمر صحفي يفي سول إنه يعتقد أن أثر التيسير الكمي سيكون علي نطاق محدود. غير أنه قال في المقابل إن الخطوة الجديدة لن تكون معدومة النتائج (الإيجابية) تماما، مشيرا إلي التضاد الكامن في مثل هذه الإجراءات بين الإنعاش والتضخم. وكان خبراء اقتصاد قد حذروا من احتمال أن تؤدي الخطوة الأخيرة إلي زيادة سريعة في معدل التضخم، وإيجاد فقاعة أصول جديدة في الاقتصاد العالمي. وفي الإطار ذاته، حذر وزير المالية البرزايلي غيدو مانتيجا من أن القرار قد يفاقم الاختلالات في الاقتصاد العالمي، ومن غير المرجح أن يحفز النمو العالمي. وأعلن أن بلاده ستشكو لمجموعة العشرين من قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي طبع مئات مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد الأمريكي.