توقيع 3 اتفاقيات لإقامة مجلس أعمال مشترك والتعاون في مختلف المجالات

رشيد: مفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وصربيا

اتفقت مصر وصربيا علي بدء مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، كما وقع الجانبان علي 3 اتفاقيات خاصة بتشكيل مجلس أعمال مصري صربي مشترك وزيادة التعاون بين اتحاد الصناعات المصري واتحاد الغرف التجارية العربي وبين بنك تنمية الصادرات المصري والبنك الصربي لتسهيل العمليات المصرفية والتجارية مما يسمح بإقامة مشروعات تسهم في حركة التجارة البينية بين البلدين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال افتتاح ملتقي الأعمال المصري الصربي والذي عقد أمس الأول ونظمه اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة بحضور ميركو سفينكوفتيش رئيس وزراء صربيا وسلوبيدان ميلو سوفيليتش وزير التجارة الصربي والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. وقال المهندس رشيد إن المرحلة القادمة ستشهد فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وصربيا، مشيرا إلي أن هذا يأتي في إطار الحرص علي توسيع العلاقات التجارية مع دول البلقان باعتبارها إحدي المناطق الواعدة لنفاذ الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة فضلا عن أن هذه المنطقة ستدخل ضمن الاتحاد الأوروبي قريبا. وأشار إلي مؤتمر من المقرر أن يعقد في مارس القادم يلتقي فيه ممثلو الصناعة والتجارة في البلدين وذلك لبحث آفاق وفرص التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين. وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلي 40 مليونا وهو رقم بالإمكان زيادته من خلال تبادل المعلومات مع الجانب الصربي حول الفرص المتاحة للصادرات المصرية. ومن جانبه وجه رئيس الوزراء العربي الدعوة لرجال الأعمال المصريين للتعاون مع نظرائهم الصربيين في مجال التجارة والاستثمار مشيرا إلي أن هناك العديد من الفرص للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين وقال إنه عرض علي مستوي الحكومة في مصر إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين. وأنها وجدت تشجيعا من الرئيس مبارك خلال لقائه معه. وكان رئيس الوزراء الصربي قد أعرب عن رغبة بلاده في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، وكشف عن مجموعة من نقاط القوة في الاقتصاد الصربي مشيرا إليها بأنها وأن كانت مؤشرات قوية لدول البلقان، فإنه بالمقارنة بمعدلات النمو في الاقتصاد تعتبر مخيبة للآمال. وأوضع رئيس الوزراء الصربي أن صربيا علي وشك الانضمام للاتحاد الأوروبي مشيرا إلي تقدمها بطلب للانضمام في ديسمبر الماضي وأنه من المتوقع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري أن يتم إرسال استبيان حول انضمام صربيا بحيث تنضم في ديسمبر القادم للاتحاد. وأكد أن توقيع اتفاق تجارة حرة ما بين مصر وصربيا سيتيح لمصر إمكانية التصدير إلي العديد من الدول التي وقعت معها صربيا اتفاق تجارة حرة وذلك من خلال التصنيع في صربيا. وكان المهندس رشيد ورئيس الوزراء الصربي قد شهدا توقيع ثلاث اتفاقيات ما بين الجانبين المصري والصربي الأولي تتعلق بتأسيس مجلس أعمال مصر صربي والثانية ما بين بنك تنمية الصادرات المصري وبنك جاببز الصربي وأخيرا اتفاق للتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية وغرفة التجارة الصربية استهدف دعم إقامة اتصالات تجارية مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين وقد تضمن التعاون المشترك الاتفاق علي دعم علاقات العمل الخاصة بالمشروعات الصناعية بين الطرفين بهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة التنافسية ودفع التجارة بين أعضاء الجهتين، مسئولية كل طرف في الإشراف علي تطبيق الاتفاقية في بلده ودعم الاتصالات المباشرة بين جهات الأعمال المعنية في كلا البلدين، التعاون بهدف تحسين الظروف التجارية التي تحكم العلاقات بين البلدين، التعاون من أجل إزالة جميع العقبات التي تقف في سبيل التعاون المزمع، التعاون في مجال التسويق المباشر المشترك الذي يستهدف الدول الأخري، وفي مجال التشاور وتبادل المعلومات أتفق الطرفان علي أن يقوم بصورة منتظمة بإبلاغ بعضهما البعض والتشاور بشأن أية أمور ذات اهتمام مشترك، والتي يري الطرفان أنها من الممكن أن تقود إلي تحقيق تعاون مشترك. ومن جانبه قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصري إن توقيع اتفاقية ثنائية بين اتحاد الصناعات وغرفة التجارة الصربية يأتي في إطار خطة شاملة وضعها اتحاد الصناعات للخروج إلي العالمية وزيادة فرص التعاون الاقتصادي ودعم علاقات العمل الخاصة بالمشروعات الصناعية بين الطرفين بهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة التنافسية.