الخبراء: المطلوب زيادة الإنتاج أولاً.. د.سمير مكاوي: رفع الأجور لن يحل مشكلة انخفاض الإنتاجية

د.فرج عبدالفتاح: محاولة لامتصاص مطالب العمال بعد حكم القضاء الإداري وعلي الجانب الآخر فإن خبراء الاقتصاد كان لهم رأي خاص في هذا الشأن، حيث أكد د.سمير مكاري أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن وضع حد أدني للأجور لا يعد أسلوبا سليما لأن ذلك الأمر عندما يتم دون أن يقابله زيادة في معدلات الانتاجية فإن هذا يعني ارتفاع الأسعار بنفس النسبة. مشيرا إلي أن ذلك لا يعد حلا للمشكلة وأن الحل الأمثل يتطلب ضرورة ايجاد الأساليب التي يتم من خلالها ربط زيادة الأجر بإنتاجية العامل أو الموظف لأن هذا هو السبيل الوحيد لرفع مستوي المعيشة. وأضاف أن وضع حدود دنيا للأجور كأسلوب قد تم اتخاذه أكثر من مرة وفي كل مرة كان يقابل ذلك زيادات مثيلة في الأسعار أدت في النهاية لعدم استفادة العمال من تلك الزيادات. وأكد أن العامل المصري لديه استعداد للعمل وزيادة الانتاجية بشرط تقديم الحوافز المناسبة له ووضعه بمنظومة ادارية تمكن من قيادته والتعامل معه. امتصاص وأكد د. فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن اقتراح المجلس الأعلي للأجور بتحديد 400 جنيه كحد أدني هو محاولة لامتصاص مطالب العمال بعد صدور حكم القضاء الاداري أن الحد الادني يجب ألا يقل عن 1200 جنيه. مشيرا إلي أن هذه المحاولة كان من الاجدي ان تكون بقدر يتناسب مع تكاليف المعيشة في الوقت الحالي، واننا اذا تأملنا حكم القضاء الإداري فسنجد انه قد جاء متوافقا مع أوضاع العاملين داخل المجتمع المصري وانتشار حدة الفقر في هذا المجتمع. وأضاف أن هذا الحكم قد أثير حول تنفيذه انه سوف يترتب عليه زيادة في الاسعار ولكن ذلك يمثل نظرة من زاوية ضيقة تهمل باقي الحلول الممكنة لزيادة المرتبات دون حدوث ارتفاع في الأسعار وأهمها أن التمويل لهذه الزيادة يجب أن يأتي من مصادر تمويل حقيقية وليست تضخمية، فلنعد النظر في الموازنة العامة بالنسبة للقطاع الحكومي وسنجد أن بند الأجور يقل عن بند المزايا النقدية والعينية والمسألة تحتاج لإعادة هيكلة لأجور العاملين بالحكومة حتي يكون التمويل من مصادر حقيقية.