خالد الجبالي العضو المنتدب لبنك باركليز مصر ل "الأسبوعي":لانخشي منافسة البنوك العامة في التجزئة المصرفية

أكد خالد الجبالي العضو المنتدب لبنك باركليز مصر أن خطط البنك التوسعية لم تتغير منذ عام 2006 وأن التحفظ في قطاع التجزئة المصرفية لم يكن بسبب خسائر تعرض لها البنك أو الأزمة المالية العالمية وإنما في إطار مرحلة التجويد وقياس التشغيل وقال إن محفظة ودائع البنك تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه استرليني وأن التراجع الذي شهده معدل النمو يعود في مجمله إلي تناقص الودائع الاجنبية ولكن البنك بحسب قوله استعاض هذا النقص بزيادة في حجم ودائع الجنيه المصري لانها الاهم في استراتيجية البنك، وقال الجبالي إن البنك خصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.3مليار جنيه مشيراً إلي أن البنك لايعتمد في أرباحه علي التجزئة المصرفية كما يشير البعض وأن التعثر في البنك مازال في الحدود المقبولة وأن أعداد المتعثرين لاتزيد علي 0.9% في القوائم السلبية وهي معدل جيد ومقبول مشيراً إلي البنك يعتمد علي القضاء كلية لحسم الخلافات مع رجل الاعمال عمرو النشرتي إلي غير ذلك من القضايا التي أثارها الجبالي في حواره التالي:
* سألته ما استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة؟
** استراتيجية البنك منذ عام 2006 تسير علي خطي ثابتة وواضحة ولم نحد عنها علي ثلاث مراحل البناء والتوسع ثم التجويد والتعزيز التي نعيشها الآن في عامي 2010-2011 وأخيراً تعظيم العائد من الاستثمار وهي مرحلة عام 2012 وكان مركزنا في السوق المصري لايذكر في عام 2006 حيث كان بنك تجاري صغير لكننا اليوم أصبحنا بنك شامل بشبكة فروع ضخمة تبلغ 65 فرعا وأصبحنا في المرتبة الحادية عشرة فيما يخص الايرادات في قائمة تضم 39 بنكا متواجدة في السوق المصري وهذا إنجاز كبير وحجم ودائعنا يبلغ مليار ونصف المليار جنيه استرليني .
* بمناسبة الودائع أظهرت نتائج أعمال بنك باركليز معدل نمو سلبي في النصف الأول من العام الجاري فما تعليقك؟
** نسبة التراجع بسيطة جداً وليست مؤثرة لاتتعدي 3% علي أقصي تقدير وأود أن أفسر ذلك بأنه ناجم عن اهتمامنا في البنك بالودائع بالجنيه المصري سواء في إقراض الافراد أو الشركات ولذلك توجهت ودائع العملات الاجنبية إلي بنوك أخري وخصوصاً في ظل تراجع الفائدة علي الودائع الاجنبية وقدمت بعض البنوك فائدة أعلي وصلت إلي 1.5% وهذا ما أحدث التراجع لكننا استطعنا وخلال زمن قياسي استعاضة النقص الحادث في الودائع الاجنبية بزيادة ودائع العملات المحلية وهو مايفسر أن نسبة التراجع كانت ضعيفة وغير مؤثرة ولكن إجمالاً حجم الودائع يقدر بنحو 1.5مليار جنيه استرليني و70% من هذه الودائع تخص أفرادا وليست شركات وهي ودائع بالجنيه المصري لاتتعدي فيها نسبة الودائع الاجنبية للعملات المختلفة نسبة 10% ولدينا 300 ألف عميل لديهم حسابات مصرفية و100 ألف عميل بطاقات ائتمان ويقدر حجم الائتمان الممنوح للتجزئة المصرفية ربع مليار جنيه إسترليني والاقراض الموجه للشركات الكبري والصغيرة والمتوسطة يصل إلي نصف مليار جنيه إسترليني ولذا تبوأنا مكانة رفيعة .