التعاونيات وحماية المستهلك:تحرك إيجابي تأخر كثيرا!

وعلي الجانب الآخر توجهنا لبعض من ممثلي الجمعيات الأهلية وحماية المستهلك بالأخص لنقف علي رؤاهم بتلك الإجراءات التي تم الإعلان عنها ومدي مساهمتها في ضبط الأوضاع، وفي هذا الصدد أكدت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك والنائب الأول للأمين العام للاتحاد العربي لحماية المستهلك أن جميع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة وبالأخص المتعلقة منها بفتح أسواق جديدة للاستيراد أمام اللحوم، وجلب عجول بهدف تسمينها كانوا كجمعيات حماية مستهلك قد طالبوا بضرورة اتخاذها منذ أن بدأت أسعار اللحوم تشهد ارتفاعات جنونية أدت لقيامهم بتنظيم حملات لمقاطعتها، منتقدة بذلك بطء الحكومة في التحرك لمواجهة خلل الأسعار المتزايد، وتقول إننا قد تعودنا علي السكون وعدم اللجوء لحلول حاسمة وسريعة إلا بعدما تصل الأوضاع لمراحل متدهورة، ولذلك فإننا نقوم بالخروج من أزمة لندخل بأخري جديدة علي الفور.
وتصنيف أن تصحيح الأوضاع المحتلة حاليا بالأسواق يتطلب ضرورة العمل في اتجاهين: الأول: أن يتم تسهيل الاستيراد كما بدأت الحكومة تتجه اليوم بالفعل لزيادة المعروض بالأسواق من السلع المختلفة ومن ثم الحفاظ علي توازنات الأسعار. والثاني: أن يتم إجراء دراسات جادة عن الاحتياجات من السلع الرئيسية وإمكانية زيادة الإنتاجية منها علي المستوي المحلي بما يكفي حاجات الاستهلاك ويقلل من الاعتماد علي الخارج.
وتشير إلي بعض التجارب الدولية في التصدي لارتفاعات الأسعار وتقول إنهم خلال إحدي الورش التي تم تنظيمها بجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع المنظمتين الأمريكية والدولية للمستهلكين كانت قد تحدثت المسئولة عن حماية المستهلك بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوضحت التجربة الماليزية وكيف أنها تقوم بوضع قائمة بعشر سلع أساسية يتم تحديد حد أقصي لأسعارها لا يمكن أن تتزايد عنه وذلك حفاظا علي المستوي الصحي للمستهلكين، وكذلك حتي لا تتزايد معدلات الفقر لديهم.
وتطالب بضرورة أن تتم الاستعانة بمثل تلك التجارب بحيث يمكن وضع سقف سعري لبعض السلع الاستراتيجية لا تتزايد عنه، وتقول إنها بذلك لا تقصد وضع تسعيرة جبرية وإنما مجرد سقف لا تزيد عليه الأسعار وذلك لأن المستفيد الأول والأخير من كل تلك الهوجة السعرية هم كبار التجار أو المحتكرين منهم، وبالتالي فإنه لا يجب رعاية فئة صغيرة علي حساب الغالبية العظمي، فكما ترعي الدولة القطاع الخاص عليها أيضا مراعاة الغالبية العظمي من المستهلكين من خلال وضع سقف سعري للمنتجات الرئيسية التي تمثل صحة وسلامة المواطنين أسوة بتجارب العديد من الدول.
وتشير عنان هلال نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إلي أن الإجراءات التي أعلنت الحكومة عن اتخاذها مؤخرا بهدف السيطرة علي أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية حاليا تعد خطوة إيجابية وإن كانت تحتاج لمزيد من الجهود والعمل مضيفة أن الحكومة تمتلك سابقة خبرة في التعامل مع مثل هذه الأزمات فحينما حدث ارتفاع لأسعار الأرز قامت بوقف التصدير، وأيضا عندما ارتفع سعر الدواجن قامت بفتح باب الاستيراد وحاليا هي في مرحلة تنظيم للسوق من خلال قيامها بإنشاء أسواق مجمعة تعمل من خلالها علي كسر حلقات تداول السلع الغذائية بحيث يصل المنتج من المصدر الأساسي إلي المستهلك بهامش ربح معقول، وهذا ما تحاول تطبيقه أيضا من خلال المنافذ التي أعلنت عن فتحها لبيع الخضراوات والتابعة لوزارة الزراعة بعدما تبين لها أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع الجنوني لأسعار العديد من السلع هو استغلال التجار فعلي سبيل المثال محصول الطماطم بعد أن أعلنت الحكومة أن ارتفاع أسعاره خارج عن إرادتها حيث يعود لعوامل جوية تتعلق بارتفاع حرارة الجو الأمر الذي معه تم تدمير محصول الطماطم ولكن هذا التبرير لم يكن سوي جزء بسيط من المشكلة حيث يعود السبب الأكبر إلي جشع التجار الذين قاموا باستغلال الأزمة وأيضا تصريحات مسئولي الحكومة والدليل توافر الطماطم بسوق العبور بسعر 3 جنيهات للكيلو في حين تم طرحها للمستهلك بسعر 10 جنيهات منوهة إلي أن الحل الذي كان يجب اتخاذه منذ بداية الأزمة هو قيام الحكومة بلعب دور التاجر حتي تتمكن من القضاء علي حلقات التداول بحيث يتم تسليم السلعة من الفلاح للمستهلك.