تبدأ الفترة القادمة إجراءات جديدة لمنع التعدي علي الاراضي والمواقع والمنشآت الاثرية، وذلك بالتعاون بين المجلس الاعلي للاثار وهيئة المساحة وشرطة السياحة والاثار وتقضي هذه الاجراءات بتفعيل برامج المرور الاثري لملاحظة التعديات في مهدها قبل ان تتفحل ويصعب التعامل معها، مع التشديد علي ان دور المناطق الاثرية يأتي اولا في منع التعدي وازالة التشوينات ومنع حدوثها، والاستفادة من القبطية القضائية لدي الاثريين واخذ التعهد علي المتعدين بعدم الاستمرار في التعدي، وتقوم المنطقة الاثرية فور وقوع التعدي بمخاطبة الأحياء والأجهزة المحلية بعدم الموافقة علي ادخال أي مرافق من مياة وكهرباء وتليفونات وغيرها.. حيث إن المواطن في هذه الحالة يعتبر متعديا ولا يجوز قانونا ادخال المرافق لمكان التعدي كما تؤكد الضوابط علي سرعة اخطار الإدارة المركزية بالتعدي مصحوبا بجميع المستندات المطلوبة خلال 15 يوما لاستصدار قرار الإزالة مع الالتزام بإزالة التعدي علي نفقة صاحبه.. وفي حالة قيام المجلس الأعلي للآثار بإزالة التعديات يتم استرداد المبالغ من المتعدي بالدفع أو عن طريق الحجر الإداري. ومن ناحية أخري أصدرت اللجنة الدائمة للآثار المصرية في اجتماعها الأخير 120 قرار إزالة لتعديات علي أراضي ومناطق أثرية في 10 محافظات تشمل القاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا والأقصر والبحيرة والشرقية والإسكندرية والسويس والدقهلية وتشمل هذه التعديات اقامة مبان وتشوين مواد بناء وزراعات وإقامة أسوار.