تآكل أرباح البنوك الإسلامية الخليجية مستمر حتي 2011

ذكر تقرير أعدته مجلة "ميد" عن الصيرفة الإسلامية أن مبادئ الصناعة برهنت علي قيمتها خلال الأزمة المالية. إذ تحرم الشريعة التعامل بالفائدة وبيع الديون، كما جنب التداول مضاربي البنوك الإسلامية من التورط في عمليات محفوفة بالمخاطر أثرت سلباً في كثير من بيوت التمويل الغربية.
ومع هذا فإن الانكشاف علي الأسواق العقارية لم يرحم قطاع البنوك الإسلامية الخليجية. ويعتبر العقار الضمان المفضل في كثير من العقود الشرعية. وبما أن البنوك الإسلامية ليست مقيدة بنسبة القروض إلي الودائع التي تفرضها معظم البنوك المركزية الخليجية علي المؤسسات التقليدية، فإن عديدا من البنوك كونت محافظ عقارية كبيرة في الأعوام القليلة الماضية.
ولم يكن أمامها مهرب من تداعيات انهيار أسعار العقار في المنطقة التي نتجت عن أزمة السيولة العالمية، الأمر الذي خلف وراءه مستويات عالية جداً من القروض المتعثرة لدي هذه المصارف.
وتوقعت المجلة أن يستمر أخذ مخصصات مقابل هذه المستويات في العام المقبل، وتآكل الأرباح في بعض أكبر البنوك الإسلامية في دول التعاون.
وعلي الرغم من هذا، إلا أن بإمكان القطاع الشعور بالراحة إذا ما عرفت أنها تجاوزت أول أزمة اقتصادية كبيرة تواجهها بشكل جيد، مقارنة مع نظيراتها التقليدية. فخلال الأزمة، استمرت أصول أكبر البنوك الخليجية النمو. ورغم أن التحديات لا تزال موجودة إلا أن المستقبل يبدو إيجابياً.
مراحل التطور
من جهة أخري، بالنسبة إلي صناعة يقل عمرها عن 40 سنة، كانت الأزمة العالمية التحدي الرئيسي الأول الذي واجهه قطاع الصيرفة الإسلامي. ورغم أنها في مراحل تطورها الأولي، وقاومت الصناعة هزات العامين الماضيين بشكل معقول، وفي كثير من الأحيان كانت أفضل من نظيرتها التقليدية. ويري محللون أن أساسيات الصناعة الأخلاقية، كانت السبب الرئيسي وراء تجنب الأزمة الاقتصادية بشكل جيد.
في سياق آخر، يقول التقرير إن إجمالي الأصول العالمية للبنوك الإسلامية نما إلي ما يقرب من 18% خلال العام الماضي، ليصل إلي 478 مليار دولار وفق وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز. وأظهر بحث أعدته "ميد" أن البنوك الإسلامية استمرت بتسجيل نمو في 2010، ولو بوتيرة أبطأ بكثير من السابق. في حين يقول أنور حسون من وكالة موديز إن انكشاف البنوك الإسلامية علي سوق العقار عادة ما يتراوح بين 20 إلي 25% من إجمالي أصولها.
وتضيف ميد أن الأصول المجتمعة لأكبر عشرين بنكا إسلاميا في دول التعاون نمت بواقع 3% في الأشهر الإثني عشر الأخيرة حتي 30 يونيو من 2010، لتصل إلي 219 مليار دولار، مقارنة مع 211.8 مليار دولار حتي نهاية النصف الأول من 2009.
كما أن صافي أرباحها مجتمعة وصل إلي 2.05 مليار دولار حتي نهاية يونيو من هذا العام، بينما وصل إجمالي ودائع العملاء إلي 149.9 مليار دولار.
لكنها وكأي صناعة أخري في العالم، لم تسلم البنوك الإسلامية من الأزمة، إذ انخفضت ربحيتها مقارنة مع السنوات السابقة، وتدهورت معايير السيولة وأظهرت معدلات رأس المال مؤشرات علي انخفاض متزايد.
وكما شهد سوق المصارف في الغرب انهيار بعض أكبر المؤسسات المعروفة ، كما حدث مع ليمان براذرز في سبتمبر 2008، نالت المصرفية الإسلامية نصيبها من الأحداث.