جاء الاعلان عن تقديم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قرضا جديدا لمشروع ترعة السلام ليفتح مجددا ملف هذا المشروع القومي الذي استبشر به المصريون خيرا في استصلاح 400 ألف فدان في سيناء وتوظيف حوالي 5 ملايين نسمة والعمل علي سد الفجوة في المجال الغذائي ما بين الانتاج والاستهلاك إلي جانب توفير فرص عمل جديدة لاهالي سيناء ولكن كعادة معظم المشروعات القومية توقف العمل فجأة وبدون مقدمات بعد انتهاء المرحلة الثانية وذلك لاسباب عدة منها ان المرحلة الثالثة كانت تحتاج إلي تمويل كبير لمد المياه حتي منطقة السر والقوارير في وسط سيناء، حيث 140 ألف فدان من أخصب انواع التربة في العالم وكان من المقرر انشاء 24 ترعة فرعية تصل إلي هناك ولكن لم يحدث لانها كانت بحاجة بعد الكيلو 80 إلي مضخات رفع للمياه لأن الارض في هذه المنطقة أعلي بنحو 115 مترا وان عملية الرفع ستتكلف ما يقرب من 5 مليارات جنيه وهو ما دفع الحكومة إلي إرجاء المشروع وايضا جاء الحفر الذي تم للترعة الحالية بعيدا عن المكان المحدد في دراسات الجدوي الاصلية للمشروع وكان سيمر بالقرب من هيئة قناة السويس، كما ان فشل استمرار العمل بالترعة يعود ايضا إلي مرورها في منطقة سهل الطينة والذي تصل فيه الملوحة لدرجة أعلي من ملوحة البحر الابيض المتوسط وتحتاج إلي 5 سنوات غسيل، هذا بالاضافة إلي طول مدة العمل بالمشروع وعدم وجود مصدات رياح علي أطراف الترعة مما أدي إلي ردم أجزاء كبيرة كان قد تم حفرها بسبب العواصف الرملية النشطة في هذه المنطقة. إلي متي يستمر توقف العمل بمشروع ترعة السلام؟ سؤال يفرضه الوضع الحالي بالمنطقة التي كان يتوقع لها شكل آخر عام 2016 وهو موعد انتهاء المشروع حسب الدراسات المعدة مسبقا، ولكن اليوم وبعد مرور 12 عاما علي بدء العمل بالمشروع لم ينفذ سوي جزء ضئيل مما كان مخططا له في مجال الزراعة رغم توافر الارض عالية الخصوبة، أما فيما يتعلق بعملية التوطين فلم يتم تنفيذ أي شيء من الخطة المستهدفة، حيث مازالت المنطقة خالية من السكان وفي النهاية ضاع حلم العمر كما يؤكد أهالي المنطقة والسبب في ذلك قرارات الحكومة . بداية يوضح المهندس عزالدين أمين شاكر مدير عام مراكز المعلومات في محافظة شمال سيناء ان العمل بالمشروع بدأ عام 1998 بتكلفة اجمالية مقترحة 7.5 مليار جنيه تم حتي اليوم انفاق 6.3 مليار جنيه وتم تنفيذ 80% من المستهدف من المشروع وذلك بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية، حيث تم منح قرض قيمته 655 مليون جنيه، وايضا بالاضافة إلي دعم الصندوق السعودي للتنمية بقرض قيمته 84 مليون جنيه، مضيفا انه تم الانتهاء من جميع أعمال البنية حتي نطاق أول شمال سيناء في القنطرة ومحافظة بورسعيد والآن يتم العمل في مرحلة بناء شبكات الري الرئيسية الخاصة بالمآخذ حيث كان من المقترح انشاء 25 مأخذا تم بالفعل تنفيذ 12 مأخذا ويتبقي 13 مأخذا حيث من المفترض طرح 38 ألف فدان للاستزراع بمنطقة شمال سيناء في وقت قريب جدا. ويشير عزالدين إلي انه كان من المستهدف زراعة 275 ألف فدان شمال سيناء، إلي جانب 125 ألف فدان تم الانتهاء من استصلاحها في الاسماعيلية وبورسعيد، أما الناحية الغربية "غرب قناة السويس" فتم زراعة 200 ألف فدان، مشيرا إلي ان الجزء المتعثر يوجد في شمال سيناء والسبب المشكلات المتعلقة بوضع اليد والتعديات، إلي جانب بعض المشكلات الفنية المتعلقة بتوصيل الترعة في منطقة السر والقوارير بسبب ارتفاعها فهي بحاجة لرفع المياه حوالي من 70 إلي 90 مترا وهي الخطوة التي تحتاج إلي تمويل كبير. ويؤكد عزالدين ان العمل لم يتوقف بالمشروع ولكنه فقط يسير بمعدلات بطيئة بسبب التمويل. بينما يشير محمد الرافعي رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء إلي ان مشروع ترعة السلام يعد بمثابة حلم العمر لاهالي المنطقة حيث توجد الارض الخصبة عالية الانتاجية والتي نقوم حاليا بزراعتها علي المياه المالحة ورغم هذا نحصل علي انتاج جيد من محصول الزيتون فما بالنا إذا تمت زراعتها بالمياه العذبة، مضيفا ان هذا الحلم قد ضاع هباء بسبب دراسات الجدوي غير الصحيحة، وتوقف التمويل من جانب الحكومة التي قامت بوقف العمل بترعة السلام بعد البدء في العمل بمشروع توشكي، حيث تم توجيه جميع الامكانيات لتوشكي بقرار حكومي أدي إلي صعوبة تحقيق أي معدلات للتنمية كانت مستهدفة بهذه المنطقة فالمستهدف زراعته كان 400 ألف فدان لم يتم تحقيق سوي 1 20 منها وهي النسبة التي تم استصلاحها بسيناء رغم مرور أكثر من 12 عاما علي بدء العمل بمشروع ترعة السلام والتي كان يفترض الانتهاء منها عام 2016 ولكن هذا لن يحدث فالمنطقة مازالت خالية رغم الوعود بأن يتم توطين ما يقرب من 5 ملايين مواطن خاصة ان العمل بالمشروع متوقف منذ ما يقرب من 7 سنوات وهو ما يعني تراكم المشكلات خلال هذه المدة وأبرزها سيطرة كبار المستثمرين علي الارض بهذه المنطقة في الوقت ا