المهندس حمدي الفخراني صاحب الكرسي في كلوب "مدينتي":"أخشي ألا نجد قطعة أرض لأبنائنا في المستقبل!

المهندس حمدي الفخراني هو صاحب القضية التي حكم فيها القضاء الإداري بدرجتيه ببطلان عقد تخصيص أرض مدينتي، ومعه كان حوار العالم اليوم "الأسبوعي" حول ما بعد القضية وقرار مجلس الوزراء للخروج من مأزق الحكم القضائي بأقل الأضرار للاستثمار والمساهمين والعاملين والحاجزين.. وبالترتيب كان ذلك نص الحوار:
* ما الجديد في قضية مشروع مدينتي؟
- الجديد هو أنه يوجد شخص اسمه عصام عبدالحميد شعلان محام قام برفع قضية ببطلان قرار رئيس الوزراء الذي صدر مؤخرا والذي سمح لمجموعة طلعت مصطفي أن تسترد الأراضي مرة أخري، وهذا القرار غير قانوني، وسنتقدم بالطعن علي العقد من جديد وسنكسب هذه القضية بكل سهولة، فمن غير المعقول أن تظل هذه القضية لمدة عامين ونصف العام أمام المحكمة وتكون هذه هي النتيجة، فالقضاه في حالة إحباط شديدة بسبب القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء.
* وماذا تفعل الحكومات في الدول الأجنبية مع هذه القضايا؟
** لا يوجد لدي هذه الدول بيع للأراضي بنظام التخصيص ولكنها تطرح الأراضي أمام جميع المستثمرين بالمزاد العلني حتي تضمن الدولة حقوقها، فعلي سبيل المثال شهدت أسبانيا مؤخرا أكبر محاكمة بتهمة الفساد حيث يواجه 95 شخصا اتهامات بالتورط في قضية رشاوي واسعة في منتجع ماربيلا السياحي جنوب البلاد حيث تم بيع وشراء أرض محلية مقابل أسعار رخيصة للغاية، والحصول علي تعاقدات دون إجراءات مزايدة مناسبة وكان عقاب هؤلاء المجرمون أن حكم علي المتهمين الرئيسيين بالسجن ما بين 10 و 30 عاما، بينما يواجه جميع المتهمين أحكاما بالسجن يصل مجملها إلي 500 عام، وغرامة تقدر بنحو 4 مليارات يورو، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عاما علي الأقل، ولكن نجد علي النقيض في مصر حيث قامت الدولة بإعادة الأرض إلي طلعت مصطفي مرة أخري، مما يؤدي ذلك للإكثار من عمليات الفساد بين الشركات.
نظرة علي السوق
* ما تقييمك للسوق العقاري بشكل عام؟
** السوق العقاري يمر بالعديد من التجاوزات سواء كان في بيع أراضي الدولة أو ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه دون رقيب وكذلك أيضا تشهد المشاريع التي تتبع المشروع القومي للرئيس تجاوزات، ففي الظاهر تقوم الشركات ببيع الوحدات من المفترض أنها أسعار مدعمة ولكن أسعارها مبالغ فيها، حيث تقوم الشركات بعمل معظم هذه الوحدات مساحات كبيرة والمساحات الصغيرة التي يحتاجها الشباب تكون قليلة جدا.
من وجهة نظرك ماذا ينقص السوق العقاري؟
ينقص السوق العقاري مستثمرين شرفاء، يكون هدفهم الأول مساندة الدولة والحفاظ علي أراضيها، وليس استنزاف أموال الدولة وأراضيها، حيث وصلت مصر في الوقت الحالي إلي ذروتها في استنزاف أراضيها لذلك كان لابد من وجود وقفة أمام هؤلاء المستثمرين للحفاظ علي حقوق الدولة، لذلك سأواصل في رفع العديد من القضايا علي الشركات التي مرت بنفس تاريخ مجموعة طلعت مصطفي.
* ماذا عن القضايا المرفوعة ضد الشركات الأخري؟
** لا توجد قضايا مرفوعة ضد شركات أخري سوي شركة بالم هيلز والتي تعقد جلستها يوم 26 أكتوبر بمجلس الدولة، حيث قامت هذه الشركة أيضا بالعديد من التجاوزات، أبرزها حصول هذه الشركة علي أراض بأسعار متدنية في مناطق مميزة بالقاهرة الجديدة، حيث يوجد لدي الشركة أكثر من 15 مشروعاً بها تجاوزات.
وهل تفكر في رفع قضايا أخري علي باقي الشركات؟
بالتأكيد سأرفع قضايا عديدة ضد كل شركة مخالفة إلي أن نحل ملف الأراضي في مصر، حيث أدرس حاليا عقود شركة السليمانية والشركة الكويتية للعقارات، وإذا ثبت تجاوزات في هذه الشركات سيتم رفع دعاوي قضائية عليها.
* هل يصلح أن تقيم الحكومة الأرض وفقا لأسعار 2005؟
هذا القرار من أكبر الأخطاء التي خرجت عن الحكومة، كان من المفترض أن تحصل الحكومة علي فرق السعر وفقا للقيمة السوقية في هذا الوقت، بالإضافة إلي أنه كان لابد من إعادة تقييم وبيع الوحدات السكنية التي تم بيعها بسعر مرتفع سواء كان ذلك للحاجزين القدامي والجدد، حيث كان من المفترض أن يتم حسابهم بنصف الثمن التي حصلوا